قطار لنقل الوقود في الخرطوم وكشف تفاصيل دقيقة بالأرقام عن أسباب قطوعات الكهرباء وأزمة الغاز
الخرطوم “تاق برس” – قال وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحم آلية التسعير وضعت خيارين لسعر لتر البنزين أحدهما (145) جنيه بوجود ضريبة قيمة المضافة، وسعر (127) جنيه بعد إعفاء البنزين والجازولين من تلك الضريبة، وأنه بعد مداولات وافقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على اعتماد سعر (127) جنيه للتر البنزين، وذلك بإعفائه من ضريبة القيمة المُضافة.
و اضاف في تصريحات صحفية عقب لقاء مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك “أثناء تلك المداولات أحجمت بعض شركات التوزيع عن مد محطات الوقود بحصصها ما يعني عدم إيفاءها بالتزاماتها، الأمر الذي وجه رئيس الوزراء بمواجهته فوراً وفق القانون والضوابط منعاً لتكراره.
وأعلن المهندس خيري خلال الاجتماع عودة سكك حديد السودان لأول مرة منذ سنوات عديدة للمساهمة في نقل الوقود من بورتسودان للخرطوم بعد فترة من التوقف.
وكشف عن وصول قطار للعاصمة الخرطوم مكون من 22 عربة نقل وقود تحمل 880 طن مبيناً أن ذلك يعد في حد ذاته إنجازاً وأن نقل الوقود بالقطار سيستمر.
وفي ملف الكهرباء ذكر مهندس خيري أن بعض الماكينات بالمحطات توقفت لعدم وجود وقود الفيرنس -وهو وقود مدعوم- والبعض الآخر توقف لعدم استيراد قطع الغيار مما أضطرهم لتعويض نقص التوليد الكهربائي الحراري من التوليد المائي، موضحاً أنهم خشوا من الاعتماد على السدود من فقدان المياه التي سيحتاجونها في التوليد خلال فصل الصيف وخلال شهر رمضان المُبارك، الأمر الذي بخصوصه وجَّه رئيس الوزراء بتوفير وقود الفيرنس المدعوم بالتعاون بين وزارة المالية ومحفظة السلع الاستراتيجية وكذلك الترتيب لاستيراد قطع الغيار المطلوبة حرصاً على إمداد كهربائي مستقر خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف.
من جانبه استعرض وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين المهندس حامد سليمان حامد في شرح مُفصَّل خلال الاجتماع الموقف القومي من الوقود خلال العام الماضي والندرة التي عانى منها القطاع فيما يخص البنزين والجاز وغاز الطبخ بسبب شُحّ الموارد من العملة الصعبة، وأن العام 2020م شهد استيراد 22 باخرة جازولين من جملة 48 باخرة مطلوبة، فيما تقدر الحاجة القومية من البنزين بـ 12 باخرة، تم خلال العام الماضي استيراد 4 فقط منها.
أما فيما يخص غاز الطبخ فإن حاجة البلاد السنوية 48 باخرة تم استيراد 15 باخرة فقط منها، وأن هذه الإحصائيات تعتبر تغطية للاستهلاك المحلي بعد إنتاج المصفاة، حيث توفر مصفاة الخرطوم 40 – 45% من الاستهلاك القومي من السلع أعلاه.
وتناول الوكيل أهم المشكلات التي تواجه إمداد الوقود الموجود بالميناء، والمواعين التخزينية بالإضافة للنقل، ومن أمثلة تأثير ذلك الأمر على الإمداد فروقات التسعير بين الولايات والخرطوم بما يصل لمبلغ 400 جنيه وذلك نتيجة لفرض بعض الولايات رسوماً ولائية تستفيد منها في تحفيز شركات النقل ما يظهر التباين في الإمداد بين الخرطوم والولايات، ففي أثناء مواجهة الخرطوم لأزمة وقود، فإن ضع الإمداد بمعظم الولايات يكون أفضل، الأمر الذي وجّه رئيس الوزراء بمعالجته عبر إزالة تشوهات الأسعار، بالتنسيق مع وزارة الحكم الاتحادي وحكومات الولايات في هذا الشأن. وذكر مهندس حامد أنه وباعتماد آلية الإمداد الجديدة بالسعر الحر لسلعتي البنزين والجاز، ورغم توقف مصفاة الخرطوم للصيانة لأول مرة منذ العام 2015م -صيانة 2018م كانت لإجراء عمليات طلاء وتفتيش روتيني بالمصفاة- فإن الإمداد خلال الشهر الأول من 2021م يشهد استقراراً بالتعاون مع محفظة السلع الاستراتيجية في سلعتي البنزين والجاز، وأن قرار إلغاء تعدد أسعار البنزين والجاز الذي أصدرته وزيرة المالية في ديسمبر الماضي هو من أهم القرارات حيث ساهم في إلغاء السوق الأسود الأمر الذي أمّن عليه مدير الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة، واستطرد وكيل النفط أن جدول الصيانة لمصفاة الخرطوم هو نهاية فبراير القادم، ولكنه تعهد لـ د. حمدوك بالعمل المستمر والاجتهاد لإنهاء العمل قبله بما سيحدث إنفراجة مُقدّرة في الإمداد بالمواد البترولية، وخصوصاً غاز الطبخ.
