تفاصيل محاكمة رقيب بالدعم السريع انشأ خطة سكنية وهمية باسم “حميدتى” واحتال بها على المواطنين
الخرطوم : تاق برس- كشف شاهدي الاتهام في محاكمة رقيب بقوات الدعم السريع وامرأة رئيسة “جمعية الاحبة في الله للسلام والتنمية” بمجمع محاكم دار السلام بامبدة احتيالا على 6 آلاف مواطن بزعم تمليكهم منازل بإسكان المويلح الشعبي غرب امدرمان، قالا إنها تمت المصادقة عليها بواسطة القائد حميدتى وجمعا مبالغ مالية طائلة من مواطني حى دار السلام والحلة الجديدة بامبدة كمقدم للاسكن الشعبي تجاوز الـ٦٠ مليار
وقالت شاهدت الاتهام فاطمة عمر عبد الله لدى استجوابها بجلسة امس امام القاضي ابوبكر محمد في احد البلاغات المدونة ضد المتهمين الشاكية فيه الحكامة الشهيرة حوة كركبة، إن المتهمة الأولى رئيسة جمعية الاحبة في الله اخذت من الشاكية مبلع مليار ومائة خسمة وعشرون الف جنيه بجانب مبلغ ٤٢٠ الف جنيه بعد ان ذكرت لها ان هناك مشروع تمليك تكاتك للشباب تقوم به جمعيتها بالتعاون مع قوات الدعم السريع كما خدعتها بمشروع ثانى هو إسكان المويلح الشعبي وسلمتها بموجبه مليار ومائة خمسة وعشرون الف جنيه جمعتها الأخيرة من المواطنين كمقدم للسكن الشعبي بواقع خمسون الف جنيه من كل مواطن وذكرت الشاهدة أن المتهمة سلمت الشاكية 51 ايصالا ماليا مقابل هذه الأموال، وحول معرفتها بالمتهم الثاني قالت الشاهدة إنها شاهد صورته في الهاتف بعد ان تحدث الى الشاكية واخريات مخاطبهم بالهاتف عندما احتجوا على تأخير استلام المنازل
ومن جهتها اكدت الشاهدة الثانية زكية ميرغنى وهى سكرتيرة المتهمة الأولى أن الشاكية كركبة سلمت المتهمة الاولى مليار ومائة وخمس وعشرون الف جنيه في منزلها الذى علقت عليه لافتة مكتوب عليها جمعية الاحبة في الله بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وانها كانت تحرر الايصالات للشاكية وتوقع عليها المتهمة.
وأشارت الى ان المتهم الثانى حضر مع المتهمة الاولى وجمع من النساء منهم الشاكية لحظة توزيع زيت وسكر وعدس على المواطنين باسم الدعم السريع وصور بهاتفه عملية التسليم للمواطنين، وكانت المتهمة الاولى تعرفه بانه لواء في قوات الدعم السريع.
وكانت ذات المحكمة قد اجلت امس الاحد النظر في بلاغين ضد ذات المتهمين الشاكي فيهما السيدتان نور الشام وفطينة بسبب عدم حضور المتحري، ويعتبر هذا التأجيل للبلاغين الثامن على التوالي.
يذكر ان القاضي المشرف على مجمع محاكم دار السلام قد تعهد بسرعة الإجراءات في هذه البلاغات وجملتها ١٢بلاغا في مواجهة ذات المتهمين بذات الوقائع بعد ان كثرت التأجيلات بسبب غياب المتحرى وتعطل عربة سجن النساء.