بيان مهم من اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير حول الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء

الخرطوم تاق برس- اصدر  تجمع المهنيين  بيانا اليوم الاحد حول زيادة اسعار الكهرباء التي تضاعفت 500 بالمائة.

ينشر تاق برس نص البيان الصادر من تجمع المهنيين السودانيين..

مع إطلالة العام الجديد؛ والمواطنون ينتظرون ويتوقعون ما يخفف عليهم أعباء المعيشة في الموازنة الجديدة؛ فوجئ المواطنون وقبل اجازة موازنة ٢٠٢١ بإعلان وزارة المالية عن زيادات كبيرة للغاية في أسعار الكهرباء تتجاوز ٥٠٠٪؛ وذلك في ظروف بلغت فيها الأوضاع المعيشية ذروتها في التدهور؛

وقد اعترضت اللجنة علي الارقام الخاصة بدعم الكهرباء التي وردت في موازنة ٢٠٢١ البالغة ١١٥ مليار جنيه وهي مجافية للحقيقة وتكذبها ارقام وزارة الطاقة التي لا تتعدي ٥٨ مليار جنيه. وقد كان الغرض الأساسي من هذا التضخيم هو رفع الدعم عن الكهرباء بزيادة كبيرة غير محتملة ،

وتأتي هذه الزيادة قبل أن يفيق المواطن من صدمة الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات والتي بلغت أربعة أضعاف وأدت إلى ارتفاع تكلفة النقل وأسعار كافة السلع.

أن هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء لم تطرح في الموازنة ،واستبقت اجازة الموازنة وصدرت دون تشريع وهي ستلقى بأعباء جديدة على كاهل الأسر الفقيرة وتؤدي لزيادة في أسعار الكثير من السلع والخدمات وتؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي والصناعي والصادرات وتقلل من الإيرادات وتعتبر مخالفة لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي التي دعت إلى عدم رفع الدعم الا بعد إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة؛ وهي تضاف لمخالفة رفع أسعار الوقود؛ كما أنها تمت خارج الموازنة وليس لها أي مبرر سوى السياسة العرجاء التي تم انتهاجها باللجوء إلى جيوب المواطنين لزيادة الإيرادات الحكومية كحلول سهلة؛ بدلا من انتهاج سياسة حشد الموارد وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام؛ وتجريم التجنيب؛ وضم الشركات العسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام؛ وزيادة الجهد الضريبي؛ وتقليل الإنفاق على أجهزة الدولة؛ وبقية الحزمة المتكاملة التي ظلت تطرحها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير..
وعليه نؤكد رفضنا لهذه الزيادات ومطالبتنا بالغائها على الفور وذلك لعدم وجود مبرر لها وعدم قانونيتها؛ والالتزام بمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول

اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير
٢ يناير ٢٠٢١