كيف يساعد “إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب” في تحقيق التعافي التدريجي للاقتصاد السوداني؟
كيف يساعد “إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب” في تحقيق التعافي التدريجي للاقتصاد السوداني؟
How Sudan De-Listing from the State of Sponsors of Terrorism List (SSTL) will affect the Economy?
Disclaimer:
هذه الورقة لم تُشر إلى أنه بمجرد خروج السودان من القائمة ومن اليوم، سيحدث التعافي الاقتصادي وتعم البهجة والازدهار، نظراً لأن تحقيق ذلك يتطلب وبشدة “تجويد الأسايمنت الداخلي بواسطة الحكومة الانتقالية” من خلال تجويد صياغة ورسم السياسات والرؤى السديدة للاصلاح (Home-grown Reform Packages)، وتعظيم الاستفادة من هذا القرار الكبير جداً والذي لا يمكن أن يتحقق لولا تضحيات الشهداء الأبرار وشباب الثورة المجيدة.
#أولاً: مقدمة مختصرة
تعلمون جميعاً فقد أفلحت ثورة ديسمبر المجيدة في إسقاط البشير ونظامه في الحادي عشر من أبريل 2019م. ونعتقد أن سقوط النظام قد فتح نافذة كبيرة لانتهاج إصلاحات اقتصادية جوهرية، ولكن واجهت الحكومة الانتقالية تحديات جسيمة من بينها على سبيل المثال لا الحصر التركة الثقيلة التي خلفها النظام البائد، والاقتصاد غير الرسمي (الذي يتجاوز حجمه 60% من إجمالي الاقتصاد وفق دراسة أجُريت في 2017)، وإدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ أغسطس 1993م.
تواجه بلدنا الحبيبة حالياً أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تتلخص أهم مظاهرها في ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغ معدل التضخم في المتوسط 143% منذ بداية العام وحتى الآن (معدل التضخم لشهر نوفمبر 2020 بلغ 254%)، وحدوث انخفاض كبير في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية (تجاوز الدولار الواحد في السوق الموازي حاجز ال 250 جنيهاً). ونتج كل ذلك بسبب معضلة ضعف تعبئة الإيرادات المحلية التي تواجه وزارة المالية، وكذلك فجوة التمويل الخارجي، مما جعل بلدنا تقبع في دوامة العجزين (Twin Deficits)، أي عجز الموازنة (10.8% من إجمالي الناتج المحلي) وعجز رصيد الحساب الجاري (11% من إجمالي الناتج المحلي). تجدر الإشارة إلى أن هذ العجز تتم تغطيته بشكل كبير عن طريق التمويل النقدي من البنك المركزي مما نتج عنه حقيقة اقتصادية خطيرة وهي استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية وانتقال أثر ذلك الانخفاض سريعاً في معدل التضخم.
كما ساهم إدراج السودان في القائمة بشكل غير مباشر في احداث فجوة النقد الاجنبي، الأمر الذي أدي لأن تكون المضاربات في العملات الأجنبية مزعزعةً للاستقرار الاقتصادي وضارة تماماً. ولهذا السبب اتسعت فجوة سعر الصرف بشكل كبير، الأمر الذي جعل تحويلات السودانيين العاملين بالخارج أحد المصادر الرئيسية لعرض النقد الأجنبي بالسوق الموازي، وساعد في تفشي ظاهرة التهريب للصادرات للخارج وتهريب الواردات لبعض دول الجوار (وهذه جميهعا من أهم محددات عرض النقد الأجنبي في السوق الموازي).
وكذلك كان لإدراج السودان القائمة الأثر المباشر في الحرمان من تدفق الاستثمارات الأجنبية وكذلك يعيق جهود السودان في المضي قدماً في مسار إعفاء الديون الخارجية ومن تدفقات القروض من قبل المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والدول المانحة، كما حال دون الاستفادة من المبادرات الدولية في المحاور الاقتصادية والاجتماعية. وترتب عليه لاحقاً صدور قرار وزارة الخارجية الأمريكية بمنع التسهيلات والقروض والمنح المالية للسودان بما فيها تقييد الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين. بالإضافة إلى قرار الكونغرس الأمريكي في عام 2003م والتي أكد باستمرار الحظر على تقديم المساعدات والمعونات عدا الإنسانية.
#ثانياً: ما هي أهم الآفاق الاقتصادية الموجبة بعد إلغاء تصنيف السودان كدولة مدرجة ضمن قوائم الإرهاب؟!!
من المعلوم أن الحكومة الانتقالية بمكوناتها قد انخرطت هذه المرة في محادثات جادة مع الإدارة الأمريكية وكان آخر هذه الجهود الاجتماعات المكثفة في مدينة أبوظبي في سبتمبر 2020م وقد تم الاتفاق بعدها على ضرورة التزام الحكومة بسداد مبلغ 335 مليون دولار لتكون بمثابة تعويض لأسر الضحايا الذي سقطوا في الهجمات على سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام في 1998م (وهذه تركة جسيمة موروثة من النظام البائد، وهي حقيقة لم يعد ينتطح حولها عنزان).
وبموجب ذلك، فقد غرّد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب في 19 أكتوبر 2020م، حيث ذكر في التويتة الأشهر، على الحكومة الانتقالية سداد مبالغ التعويضات المتفق عليها، كما أن القرار هو مكافأة للحكومة الانتقالية لجهودها ورغبتها في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والسلام. وقد قامت الإدارة الأمريكية بإخطار الكونجرس بهذه الخطوة وهي قرارها شطب اسم السودان من القائمة، وتمرير قانون الحصانة السيادية من أجل ضمان عدم ملاحقة الحكومة السودانية في أي قضايا من هذا القبيل مستقبلاً. تجدر الإشارة هنا كمثال لدولة ليبيا فقد حصلت على تمرير قانون الحصانة السيادية بعد سنتين من خروجها من قائمة الإرهاب في عام 2006م.
هذا وبعد مرور 45 يوماً على فترة الاخطار المذكورة للكونجرس، وقد وقّع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إخطاراً رسمياً اليوم 14 سبتمبر 2020م ينص على إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، على أن يتم نشره في السجّل الاتحادي.
بناءً عليه، وفي جانب الفوائد المتوقعة من القرار المشار إليه نتوقع ما يلي:
1. استعادة التوازن الخارجي وإصلاح نظام سعر الصرف: يعاني القطاع الخارجي من اختلالات كبيرة وكما أسلفنا فقد أدي عجز الميزان التجاري (نسبة الصادرات إلى الواردات 44% فقط) لأن يكون عجز الحساب الجاري يتجاوز الحدود الآمنة (5% من إجمالي الناتج المحلي). كما بلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية القابلة للاستخدام إلى مستوى منخفض للغاية بلغ 190 مليون دولار في نهاية عام 2019م. وساهمت هذه التطورات السلبية في انخفاض قيمة العملة الوطنية. ونتوقع أن يتبدل الحال تدريجياً، بحيث تتمكن الحكومة بعد الانفتاح أن تحصل على المساعدات المالية الضرورية للمساهمة في سد فجوة التمويل الخارجي البالغة 4.5 مليار دولار، وهناك فرصة كبيرة لتدفق الاستثمارات خاصة حال تحركت الحكومة بجدية حول إعفاء الديون الخارجية و”خاصة أن الظروف أصبحت مُهيأة” نظراً لأن تركة الديون الحالية تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار وخاصةً في القطاعات الحيوية.
ومن المتوقع أن تساعد تلك التطورات في المساعدة في صياغة سياسات لإصلاح نظام سعر الصرف، وتوحيده، نظراً لأن أسعار الصرف المتعددة (MCPs) قد شكلت تشوهات رهيبة. كما أن إدراج السودان في القائمة شكّل أساس قوي للمضاربات المزعزعة للاستقرار في السوق الموازية. ومن المتوقع أن تخف حدة التقلبات بعد قرار الخروج من القائمة، والتي بدورها ستساعد السلطات على صياغة سياسات سليمة لإصلاح سعر الصرف الاسمي (NEER)، وكذلك سعر الصرف الفعلي الحقيقي (REER)الذي يعزز تنافسية الصادرات السودانية. وسوف نحدد لاحقاً وفي ورقة منفصلة عن نظام سعر الصرف الأمثل للسودان في ظل التطورات الحالية.
2. ادماج النظام المصرفي وترقية أدائه من حيث:
أ. تعزيز علاقات البنوك الأجنبية المراسلة (CBRS): من المتوقع أن يُغيّر خروج السودان من القائمة تصنيف السودان كأحد البلدان ذات المخاطر العالية، حيث أن أغلب البنوك الأجنبية المراسلة كانت تتخوف من إجراء تعاملات مع نظيرتها السودانية (De-risking Measures). عليه، فإن الوضع الجديد وخاصة بعد إزالة جميع القيود على التعاملات المالية والمصرفية مع البنوك الأجنبية، من المتوقع أن يساعد المصارف العاملة في إحداث نقلة كبيرة ويجب عليها التحرك لتعزيز علاقات البنوك المراسلة التي فقدتها وذلك من أجل إدماجها بالقطاع المالي والمصرفي الإقليمي والعالمي من جديد ولتتمكن من إجراء عمليات التجارة الخارجية والتحويلات من وإلى السودان بكل مرونة، الامر الذي يعيد للمصارف السودانية الثقة بالدخل والخارج.
ب. تستطيع المصارف إعادة التعامل عبر التقاص بالنقد الأجنبي، حيث هنالك تعامل مباشر للبنوك السودانية مع المراسلين بعد أن ظلت المصارف السودانية خارج مقاصة التسويات العالمية لعقود طويلة. كما أن تعزيز علاقة البنوك الأجنبية المراسلة وهي مهمة للغاية للمساعدة في إصلاح نظام التجارة الخارجية، وحصول البنوك السودانية على تمويل من سوق ما بين المصارف الدولي (IIBM).
ج. التحول الرقمي (Digital Transformation): عن طريق المساعدة في تغيير طريقة تقديم الخدمات المصرفية لتكون بصورة مبتكرة بالاعتماد على التكنلوجيا المالية (Fintech)، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AL) ونماذج التعلم الآلي (ML) وغيرها. والشروع في تطوير أنظمتها الحالية لتواكب الثورة الرقمية، والتحرك الضروري للحصول على أنظمة تساعدها في الانتقال الكامل للدفع الالكتروني وتسهيل عمليات التجارة الإلكترونية (E-commerce) وتسهيل وتقليل تكاليف استيراد عتاد أجهزة ووسائل الدفع الحديثة للمصارف العاملة مما يساعدها في تقديم خدمات ذات جودة فائقة وتحقق رضا لجمهور المستخدمين.
د. سيسهم التحول الرقمي بلا شك في جودة الخدمات المقدمة للعملاء وكفاءتها من حيث التكلفة والوقت وكذلك زيادة حجم الودائع المصرفية والتي تعتبر من المصادر غير الذاتية للجهاز المصرفي وهذا سوف يدعم الثقة في المصارف. كما يؤدي استخدام التقنية المصرفية إلى زيادة إيرادات الجهاز المصرفي وبالتالي يسهم في تحسين معدلات ربحيتها.
ه. تسهيل الربط المباشر بشبكة السويفت العالمية، أي الربط مع النظام الرئيسي بدلاً عن استخدام الجهات الوسيطة، حيث أن رفع القيود على السودان بعد شطبه رسمياً من القائمة االيوم، يوفر لتلك المصارف المبالغ الطائلة التي كانت تدفعها لهذه الجهات الوسيطة في شكل اسناد خارجي لها (Outsourcing) والدعم الفني وتدريب الكوادر العاملة بالنظام.
3. تدفق الاستثمارات الأجنبية (FDI)
نتوقع في هذا الشأن إعادة الزخم للتبادل التجاري، وإمكانية دخول بنوك أجنبية كبيرة في العمل بالسودان في مقبل الأيام، ومن المتوقع دخول كبريات الشركات الأمريكية على غرار شركة جنرال إلكتريك في مختلف القطاعات الإنتاجية والمجالات الطبية والصحية، وهذا سيكون له أثر إيجابي في تغيير وجهة النظام المصرفي من حيث توقعات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نظراً لأن السودان أصبح مفتوحاً للجميع. كما نتوقع قيام المؤسسات ذات الصلة بالانفتاح على أسواق المال الخارجية والحصول على النقد الأجنبي.
ومن شأن انسياب المعاملات المالية والمصرفية من الخارج أن يضاعف من تدفقات رؤوس أموال الشركات الأجنبية بالسوق السودانية مستقبلاً، كما أن تلك الشركات سوف لن تواجه أي عقبات في التعامل مع المصارف السودانية والجهات ذات الصلة ويكون بمقدورها الاستفادة من الحوافز المتوفرة في قانون الاستثمار من حيث ميزة الاعفاء الضريبي وتحويل الارباح بسهولة طالما سوف تتعزز علاقة البنوك الأجنبية المراسلة مع نظيرتها السودانية.
4. المسار نحو تخفيف أعباء ديون السودان الخارجية (Path to Debt Relief)في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)
بعد زوال أكبر عقبة وهي إدراج السودان في القائمة، يبدو أن مسار السودان نحو تخفيف أعباء الديون أصبح مُمهداً. حيث يساعد إلغاء تصنيف السودان في الاسهام في الوصول لنقطة قرار الهيبك، وسداد المتأخرات المستحقة للصندوق، ووضع خطة ممولة بالكامل وجدول زمني لسداد المتأخرات المستحقة للبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي من أجل استعادة أهلية السودان للاستفادة من المؤسستين، والحصول على دعم خارجي لسداد تلك المتأخرات. وبالرغم من ذلك لابد أن نوصح أن مسألة إعفاء الديون هي سياسية في المقام الأول وتحتاج للوصول للدائنين الرئيسيين وكذلك الدعم الدولي.
“وفي لفتة إيجابية اليوم، فقد صرّح #وزير_الخزانة_الامريكي_ستيفن _منوشن، إلى أن الوزارة تتطلع إلى العمل مع أعضاء الكونغرس من الحزبين ومع الجانب السوداني للمساعدة في سداد متأخراته لدى المؤسسات المالية الدولية وتعزيز جهود السودان في مسار تخفيف الديون في عام 2021م.”
أما فيما يتعلق بموقف السودان حالياً من الشروط المؤهلة للاستفادة من مبادرة الهيبك والوصول إلى نقطة اتخاذ القرار، فإن السودان مؤهل للحصول على مساعدات لتخفيف أعباء الديون في إطار الهيبك ولكنه لم يستوف بعد كل شروط التأهيل. والمهم أنه لا يزال بحاجة إلى الحصول على تأكيدات من الدائنين الرسميين والتجاريين الثنائيين بأنهم على استعداد للنظر في تخفيف أعباء الديون.
حيث يواجه السودان حالة من عدم القدرة على مواصلة تحمل أعباء الديون والتي لا يمكن تسويتها من خلال آليات تخفيف أعباء الديون التقليدية، وفي الوقت الحالي، يفي السودان بالشروط التالية لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك):
• سبق وأن تم أعداد تقريراً مرحلياً عن استراتيجية الحد من الفقر. وأجرى خبراء الصندوق والبنك الدولي تقييماً لهذا التقرير المرحلي وناقشه مجلسا المؤسستين في سبتمبر 2013م، ويعكف الجهاز المركزي للإحصاء حالياً على إعداد تقرير جديد عن استراتيجية الحد من الفقر من المتوقع أن يرى النور في عام 2021م.
• أكلمت الحكومة الانتقالية المرحلة الأولى من اتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلح وتجري المفاوضات مع حركتي تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والحركة الشعبية شمال – جناح عبد العزيز الحلو.
• وللوصول إلى نقطة القرار، سيتعين على الحكومة الانتقالية القيام بالمهام الجوهرية التالية:
* الحصول على تأكيدات بشأن دعم تخفيف أعباء الديون في إطار الهيبك من الأغلبية العظمى من الدائنين الذين يمثلون ما لا يقل عن 70% من الديون المؤهلة للاستفادة من الهيبك. وهذا سيكون ممكناً في أعقاب خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
*إرساء سجل مرضٍ من الأداء القوي في مجال السياسات (Track Record) لدى الصندوق لمدة ستة أشهر على الأقل في الفترة المؤدية إلى نقطة اتخاذ القرار، وذلك في إطار برنامج يتابعه الخبراء ويرى المجلس التنفيذي للصندوق أنه يفي بمعايير السياسات المرتبطة بترتيبات الشريحة الائتمانية العليا. جدير بالذكر أن الحكومة الانتقالية وافقت على هذا البرنامج مع الصندوق في يونيو 2020م، وسيتم تنفيذه وتقييمه بشكل دوري حتى يونيو 2021م.
*إرساء دعائم السلام المستدام واتباع نهج الحكم الرشيد، والديمقراطية والشفافية، وحل كافة المشكلات السياسية (وهذا بند مهم للغايةـ حيث أن أي تغوُّل على الديمقراطية سيجعل المهمة مستحيلة للغاية).
*سداد ديون المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي.
5. النمو الاقتصادي الاحتوائي (الشامل) والمستدام: بالرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تضاعف أكثر من سبع مرات إلاّ أن هذا النمو كان غير شامل ونتج عنه عدم مساواة كبيرة (inequality). ورغم أن متوسط النمو بلغ 3.9% خلال فترة طويلة، فقد كان هذا النمو متقلباً بانحراف معياري قدره 140%. كما اعتمد النمو أساساً القاعدة التصديرية الضيقة القائمة على الموارد الأولية. عليه، من المتوقع بعد خروج السودان من القائمة أن تتمكن السلطات من إيجاد إطار جديد للاستقرار الاقتصادي من أجل خلق بيئة مواتية لتحقيق نمو احتوائي يسهم في تحسين معاش الناس ويسهم في فتح فرص العمل وتحسين مناخ الأعمال، تحت شعار “حيث لا يتخلف أحد عن الركب” (No one to be left behind).
تجدون رابط الورقة (المرفقة) باللغة الإنجليزية عن نفس الموضوع في الرابط التالي:
#Farouck_Kambareesi, 2020. How Sudan De-Listing from the State Sponsors of Terrorism List (SSTL) will affect the Economy? Research Gate, November 2020
https://www.researchgate.net/publication/346212198
فاروق كمبريسي
14 ديسمبر 2020
