هيئة الدفاع عن المتهمين في انقلاب تُصعد ضد القاضي و تدعو لحشد جماهيري لإسقاط الحكومة والكشف عن خطة وحملات قانونية ضد الحزب الشيوعي

الخرطوم “تاق برس“ – طالب محامي المتهم الأمين للمؤتمر الشعبي على الحاج، أبوبكر عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، بحشد جماهيري سياسي لإسقاط الحكومة الانتقالية، بحجة أنها أثرت على الأجهزة العدلية.

ونفذت هيئات الدفاع عن المتهمين بانقلاب الانقاذ، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء بمعهد تدريب الضباط شرق الخرطوم، عقب انتهاء جلسة محكمة الرئيس المعزول البشير و(27) من معاونيه في تدبير انقلاب الانقاذ على الديمقرطية الثالثة، وذلك احتجاجا على رفض قاضي المحكمة المختصة عصام الدين إبراهيم شطب الدعوى بالتقادم، وكان قاضي المحكمة، قال في الجلسة، إن المتهمين يواجهون تهما تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، وأوضح أن هذه من الجرائم المستمرة، مستندا في ذلك على السوابق القضائية وتعديل المادة (٦) الوثيقة الدستورية الانتقالية.

وفي السياق، طالب ممثل الاتهام، استبعاد المتحري أحمد الحلا، نسبة لتوقيفه من قبل النائب العام وذلك لإجراءات إدارية في مواجهته، ووصف عبد الرزاق، قرار رفض شطب الدعوى بالتقادم بأنه “هزيل ولا تسنده وقائع أو قانون“، وأوضح أن القاضي في جلسات سابقة، قال إن ملابسات القضية محصورة فقط في ليلة انقلاب ٨٩، وأنه لم يعمل وفق القوانين المعمول بها، ووصف أبوبكر عبدالرازق المحكمة بأنها “سياسية“. 

وفي السياق كشف محامي الرئيس المعزول، هاشم أبوبكر الجعلي، عن خطة من أحزاب سياسية – لم يسمها- لقيادة حملات قانونية ضد الحزب الشيوعي، لأنه يسعى لاستئصال مد الاسلاميين. و

في ذات الاتجاه، قال المحامي مؤتمر الشعبي عبدالرازق، إن المحكمة استندت في قرارها على السوابق محكمة النقض المصرية متجاوزه في ذلك سوابق المحكمة العليا السودانية.

فيما قررت المحكمة سماع المتحري في الجلسة القادمة، لكنها تراجعت بعد طلبات تقدمت بها هيئتي الاتهام والدفاع، وقررت انعقاد جلسة اجرائية بعد اسبوعين لاستلام الطلبات مكتوبة.