البنك المركزي يوضح الخطوات التي يجب أن تقوم بها المصارف بعد حذف السودان من قائمة الإرهاب
الخرطوم “تاق برس“ – أوضح بنك السودان المركزي، اليوم الإثنين، أن مرحلة ما بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، تتطلب أن يتم تتضافر كافة الجهود لتهيئة وتقوية المصارف السودانية بما يشجع البنوك الخارجية للتعامل معها.
وقال البنك المركزي في بيان، أنه على المصارف أن تعمل على استعادة وتوسيع علاقة المراسلة مع المصارف الخارجية مع ابراز صورة ايجابية للسودان من خلال تحسين درجة تصنيفه في مجال مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وذلك من خلال الترويج له كدولة ملتزمة ومتعاونة لدى الجهات الرقابية الدولية والتواصل مع الجهات التي تصدر التقارير الدولية لتحديث المعلومات الخاصة بالسودان في تلك التقارير . كما ينتهز بنك السودان المركزي هذه السانحة ليحث كافة المصارف للالتزام و التقيد بالمعايير الرقابية والإشرافية الدولية فى مجال الحوكمة والضبط المؤسسى وتهيئة قدراتها للإنفتاح العالمي.
وأكد بنك السودان، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب سينعكس ايجابياً على الاقتصاد السوداني ويساعد في سرعة اعادة اندماجه في النظام الاقتصادي الاقليمي والدولي، وذلك من خلال المساعدة علي التوسع في حركة التبادل التجاري مع العالم ، انسياب التحاويل عبر المصارف مما يسهل عمليات استرداد عوائد الصادرات وانسياب تحويلات ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج ،ودخول الاستثمارات الأجنبية باشكالها المختلفة . ويساعد كذلك على معالجة ديون السودان الخارجية وتدفق التمويل الميسر والمنح للسودان. ينشر تاق برس نص البيان الصادر من بنك السودان المركزي..
بيان صحفي
رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب
اصدرت الحكومة الامريكية اليوم الاثنين 14/12/2020 اشعاراً بانفاذ الامر الرئاسي الامريكي الخاص برفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب بحيث يسرى الاشعار من تاريخه ، ويتم نشره في السجل الفدرالي الامريكي، وبهذه المناسبة المبشرة والواعدة يهنئ بنك السودان المركزي الشعب السوداني عامة بذلك الانجاز ويحيىء كل الجهود التي بذلتها مجموعات العمل من الاجهزة الرسمية والشعبية داخل وخارج السودان التي قامت بهذا العمل العظيم بمثابرة وصبر ومهنية والذي امتد وتواصل لاشهر عديدة , و هنا لابد من التذكير بأن وضع السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب والذى استمر لأكثر من 27 عاماّ كان أحد أهم أسباب عدم تحقيق الإستقرار الإقتصادي وعدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى السودان ،وأعاق استفادة السودان من المبادرات الدولية الخاصة بإعفاء الديون الخارجية ، مما نتج عنها العديد من الضغوط و الإختلالات في أساسيات الإقتصاد الكلي ، والتي أنعكست سلباً على الرفاه الإجتماعى فى حياة المواطن السودانى. وهنا يطيب لنا أن نزجى خالص الشكر والعرفان للسودانيين عامة داخل السودان وفي كافة انحاء المعمورة على تحملهم تيعات وجود اسم السودان فى هذه القائمة طوال السنوات الفائتة.
ومما لا شك فيه ان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب سينعكس ايجابياً على الاقتصاد السوداني ويساعد في سرعة اعادة اندماجه في النظام الاقتصادي الاقليمي والدولي ، وذلك من خلال المساعدة علي التوسع في حركة التبادل التجاري مع العالم ، انسياب التحاويل عبر المصارف مما يسهل عمليات استرداد عوائد الصادرات وانسياب تحويلات ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج ،ودخول الاستثمارات الأجنبية باشكالها المختلفة . ويساعد كذلك على معالجة ديون السودان الخارجية وتدفق التمويل الميسر والمنح للسودان .
كما يؤكد بنك السودان المركزي ان مرحلة ما بعد رفع اسم السودان من القائمة المذكورة تتطلب أن يتم تتضافر كافة الجهود لتهيئة وتقوية المصارف السودانية بما يشجع البنوك الخارجية للتعامل معها ، وأن تقوم المصارف بالعمل على استعادة و توسيع علاقة المراسلة مع المصارف الخارجية مع ابراز صورة ايجابية للسودان من خلال تحسين درجة تصنيفه في مجال مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وذلك من خلال الترويج له كدولة ملتزمة ومتعاونة لدى الجهات الرقابية الدولية والتواصل مع الجهات التي تصدر التقارير الدولية لتحديث المعلومات الخاصة بالسودان في تلك التقارير . كما ينتهز بنك السودان المركزي هذه السانحة ليحث كافة المصارف للالتزام و التقيد بالمعايير الرقابية والإشرافية الدولية فى مجال الحوكمة والضبط المؤسسى وتهيئة قدراتها للإنفتاح العالمى.
اعلام البنك المركزى
14 ديسمبر 2020م
