قرارات جديدة من المحكمة العليا الإدارية بشأن قضية النائب العام ومستشارين أحالهم تاج السر للمحاسبة

الخرطوم “تاق برس” – أصدرت المحكمة العليا الإدارية، اليوم الأربعاء، قراراً قضى بشطب عريضة الطعن الإدارى المقدمة من وكلاء نيابة , وإلغاء أمر وقف القرار الصادر من النائب العام لجمهورية السودان بشأن إحالتهم لمجلس محاسبة وإيقافهم عن العمل.

وقررت المحكمة وفقاً لـ”وكالة السودان للأنباء”، شطب عريضة الطعن بإعتبار أن قرار النائب العام ليس قراراً إدارياً وفق تعريف القرار الإدارى الوارد فى المادة 3 من قانون القضاء الإدارى لسنة 2005 ؛ وإنما قرار قانونى صادر وفق سلطات النائب العام الواردة فى المادة 50 من قانون النيابة العامة لسنة 2017 فى المحيط الوظيفى الإجرائى وفق سلطاته وإختصاصاته التنفيذية فى إدارة المؤسسة ؛ ورأت المحكمة بأنه لاوجود لقرار إدارى للطعن فيه وعليه قررت شطب عريضة الطعن .

وكان عدد من وكلاء النيابة كانوا قد تقدموا بطعن إدارى معترضين على قرار النائب العام بإحالتهم الى مجالس محاسبة وهم من أعضاء المكتب التنفيذى لما يسمى بنادى النيابة العامة وقاموا برفع الدعوى الإدارية؛ حيث أن نادى النيابة العامة ليس له شرعية قانونية أو نص فى قانون النيابة العامة يخوله صفة التقاضى .