السودان: معلومات جديدة من النائب العام بشأن قضية طارق سر الختم والتركي اوكتاي ومطالبات بتفكيك نادي النيابة

الخرطوم “تاق برس“ – قدمت مبادرة محامو أمدرمان دعمها المباشر للنائب العام لجمهورية السودان في مواجهة نادي النيابة، وقال المحامي سيف التوم متحدثاً عن المبادرة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته بدار المحامين بالخرطوم، إنهم التقوا بالنائب العام تاج السر الحبر عقب اتهامات نادي النيابة له واستمعوا منه لشرح لكل القضايا التي أثارها النادي بوسائل الإعلام، وأن الحبر اخطرهم بأن قضية طارق سر الختم (سين للغلال) تم حسمها وإصدار قرار فيها خلال فترة النائب العام السابق، أما بالنسبة لقضية التركي اوكتاي شعبان فإن الحبر لم يكن محاميه كما يقول بذلك أعضاء نادي النيابة وأنه قد خرج من الحبس وفقاً للقانون من إيداع ضمان وحجز ممتلكات وخلافه وبالنسبة للمستثمر المصري الجنسية فإن الحبر كان فعلا محاميه وأن القضية انتهت منذ العام 2016م وذهبت للتحكيم ولا دخل للنيابة العامة بها، وأن المستثمر المصري لديه حكم ضد حكومة السودان قيد التنفيذ الآن، وبين محامو امدرمان أن الوالي آدم الفكي تم إطلاق سراحه من نيابة دارفور ولم يكن الحبر محاميه كما اشاع نادي النيابة وهو الآن يقبع بالسجن في قضايا أخري مختلفة.، حسبما نقلت صحيفة (الجريدة) الصادرة اليوم الثلاثاء. 

كذلك تحدث عضو المبادرة عبد الله بودي قائلا إنه لا يوجد نص فى قانون النيابة العامة لعام 2017م ينص على قيام ما يسمي بنادي النيابة وأنه لو كان جسدا نقابيا ربما يكون مقبولاً لكن تدخله في أمور سياسية والمطالبة بإقالة النائب العام لا تجوز وفقاً لقانون النيابة العامة، ولفت بودي إلى أن النيابة العامة نفسها تم تاسيسها فى العامة1991م ولم يكن مسموحاً بدخولها إلا لأصحاب الانتماء السياسي للحزب البائد الذين يتكون منهم النادي الآن، ويجب تفكيكها أسوة بمؤسسات الدولة وفقا لإعلان الحرية والتغيير الذي نص فى الفقرة الخامسة منه على إصلاح المنظومة العدلية كما تم التأكيد على ذلك لاحقا في الوثيقة الدستورية الحاكمة، التي قالت فقرتها رقم 15 بتفكيك نظام المخلوع ومؤسساته، وأضاف بودي أن النيابة العامة كجهاز عدلي لم يطالها التفكيك وهي تقف الآن حجر عثرة أمام تحقيق العدالة بكثير من الطرق مما يستوجب التفات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لها حتى تتحقق العدالة في البلاد.