تصريحات جديدة من حمدوك حول التطبيع مع إسرائيل وملف سد النهضة والمبالغ المطلوبة لتنفيذ اتفاق السلام

الخرطوم “تاق برس“ – أوضح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك،  أن بلاده تحتاج إلى ما يقرب من 7.5 مليار دولار خلال 10 سنوات، بما يُعادل 750 مليون دولار سنويا لتمويل استحقاقات السلام بما فى ذلك تنمية المناطق المتأثرة بالحرب.
وقال حمدوك في حوار مع (صحيفة الشروق المصرية) اجري في الخرطوم الايام الماضية، إن العلاقات مع الأشقاء فى مصر لها خصوصيتها لاعتبارات التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة بين شعبى البلدين، وقد قطعنا شوطا كبيرا فى التعاون.
فيما أشار إلى أن قرار الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يُعد مكسبا كبيرا للبلاد، فهو بداية خروجنا من العزلة التى فُرضت علينا طوال 30 عاما، والمؤكد نحن شعب السودان لم نتورط فى الإرهاب، لكن سياسات النظام السابقة هى التى تسببت فى ذلك.
فيما قطع رئيس الوزراء، بأن الاتصالات لم تتوقف مع الرفيقين «عبدالعزيز الحلو، وعبدالواحد محمد نور» وقد بدأنا ذلك بلقاء «نور» فى باريس، و«الحلو» فى منطقة كاودا محل رئاسته العسكرية والسياسية، فضلا عن جوبا وأديس أبابا، وستتواصل لأهمية القضايا المطروحة للنقاش معهما وضرورة استكمال السلام. ونؤكد أن ما تحقق فى جوبا يُمثل خطوة كبيرة للغاية فى طريق السلام، وقد وصل قادة الجبهة الثورية إلى الخرطوم للمشاركة فى بناء السلام، كما نؤكد أن تلك الخطوات سوف تكتمل بالاتفاق قريبا مع «الحلو، ونور».
وفيما يلي تطورات قضية «سد النهضة»، قال رئيس الوزراء «موقفنا واضح بشأن قضية سد النهضة، نحن مع الحوار لحل الخلافات والتوصل لاتفاق يمنح الدول الثلاث حق الاستفادة من الأنهار والمياه كحق طبيعى، ولقد اتفقنا على ٩٠٪ من القضايا المطروحة وما تبقى يحتاج إلى حوار وقرارات سياسية، ونحن على ثقة فى حل ما تبقى من خلافات»
وحول اتفاق السلام المزمع توقيعه مع إسرائيل، أوضح حمدوك أن من أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وميثاق الحرية والتغيير، وأولويات الحكومة الانتقالية، خلق علاقات دولية متوازنة ولذلك مسئوليتنا بناء علاقات مستقلة مع جميع دول العالم والتعاون فى مجالات عديدة، وفي الوقت نفسه، تحقيق السلام والأمن الإقليمى والدولى، وأكد موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين فى دولتهم المستقلة.