في محكمة انقلاب الانقاذ.. طالع أسباب السماح لعلي الحاج والسنوسي بمغادرة الجلسة وتفاصيل اتهامات وجهت للنائب العام
الخرطوم “تاق برس” – وافقت هيئة المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين بتدبير انقلاب الإنقاذ 1989، في جلسة الثلاثاء، على مغادرة المتهمين الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج ونائبه إبراهيم السنوسي، قاعة المحكمة بسبب نقص الأوكسجين داخلها، نسبة لتوقف “المكيفات” لانقطاع التيار الكهربائي، ما تسبب في مضاعفات صحية للمتهمين لأنهما يعانيان من أمراض القلب التي تستوجب توفر كمية مناسبة من الأوكسجين، وذلك وفقاً لإفادة طبيبهما المعالج الذي كان مرافقاً لهما. وتسبب انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في تأخير انعقاد الجلسة لأكثر من “45” دقيقة”
ورفضت هيئة المحكمة، طلبا تقدم به رئيس هيئة الاتهام وكيل النيابة سيف اليزل سري في جلسة سابقة بابعاد محامي المتهم الـ”34″ من المثول بالمحكمة أو تمثيله في القضية، بحجة أن المتهم غائباً، وعزت المحكمة رفضها الطلب بأن القانون يسمح لأي محامي دفاع أن يمثل أمام المحكمة وأن غياب المتهم لا يحرم محاميه من المثول.
وحددت المحكمة برئاسة القاضي عصام الدين محمد ابراهيم، الثلاثاء المقبل، لمواصلة الاستماع لردود هيئة الدفاع عن المتهمين على خطبة النائب العام الافتتاحية.
وفي السياق أعفت هيئة المحكمة محامي الدفاع عن المتهم هاشم أحمد بريقع المصاب بفيروس كوورنا، من إحضار إفادة طبية تتعلق بمستجدات حالة المتهم الصحية في الجلسة المقبلة، وبررت المحكمة إعفائها لصعوبة الحصول على الإفادة الطبية في ظل اغلاق تام للمستشفى التي يستشفي فيها المتهم من الفيروس، وكان المحامي أودع في الجلسة إفادة طبية حول حالة المتهم الصحية، وأشارت الإفادة إلى أن المتهم لا زال يتلقى العلاج من كوفيد 19 في غرفة العناية المكثفة بمستشفى علياء الطبي.
وفي سياق متصل منحت المحكمة فرصة أخيرة لممثل الدفاع عن المتهم “نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي” المحامى أبوبكر عبد الرازق، منحته فرصة أخيرة للرد على خطبة الاتهام الافتتاحة، وذلك بعد أصابة المحامي (عبد الرازق) بالتهاب رئوي ويحتاج لراحة وعناية صحية لمدة اسبوع، فيما منحت المحكمة أيضاً محامي الدفاع عن المتهم عبد الله عبد المطلب، فرصة أخيرة لإحضار رده على الخطبة بعد أن علل بأنه وبعد كتابة الرد تفاجأ عند تصفحه (الإنترنت) ليل أمس، بتعديل في محتوى نص المادة (54/أ) من قانون القوات المسلحة، الأمر الذي بموجبه التمس من المحكمة إمهاله فرصة لإعادة صياغة رده على الخطبة وتقديمها في جلسة قادمة .
وواصلت هيئة المحكمة منح محامي هيئات الدفاع عن المتهمين فرصاً للرد على خطبة الاتهام الافتتاحية التي تلاها النائب العام تاج السر الحبر في جلسات سابقة، وفي جلسة أمس رد على الخطبة المحامي بارود صندل ممثل الدفاع عن المتهم “عمر عبد المعروف”، وطالب المحكمة بوضع خطبة الاتهام جانباً لأنها “لا تمت للقانون بصلة”، وقال إن الدعوى “ضلت طريقها للمحكمة وأنه كان على النيابة شطبها في مرحلة لاحقة أو عدم تقييدها ابتداء” وأضاف بقوله: “لكن كل إناء بما فيه ينضح”.
واستنكر صندل، ما اعتبره عدم مراعاة النائب العام لرسالة النيابة العامة الداعية لصحيح القانون وتطبيقه وقال إن الحبر “أجلس نفسه ظلما على منصة القضاء وأصدر حكما في القضية”، لكن هنا أوقفه قاضي المحكمة بقوله: (المخول له إصدار الحكم في الدعوى هي المحكمة فقط وليس من شخصاً آخر)، ووصف بارود قضية الانقلاب بأنها “قضية ثانوية اختارها النائب العام، وهي قضية صغيرة الحجم مقارنة بقضايا أكبر حجما وذات أبعاد دولية كقضايا الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكجرائم الإبادة الجماعية التي أُرتكبت في دارفور والتي من هولها وبشاعتها حركت الضمير الإنساني العالمي، لكنها استعصت على تحريك ضمير النائب العام”، واعتبر أن اختيار قضية الانقلاب “بنيت على اختراعات سياسية ولم تبنى على أولويات وقناعات الشارع السوداني، وكأن الهدف منها الابتعاد عن القضايا التي تبرز تورط عناصر من النظام الجديد في دعم النظام السابق ومساندته.
وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء المقبل للسير في إجراءات القضية.
