في تسجيل صوتي.. صلاح مناع يكشف تفاصيل مثيرة عن شركة “زين” ويؤكد امتلاكه أدلة تثبت فسادها و يصف مديرها “بالخائن لوطنه”

الخرطوم “تاق برس” – شن عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد صلاح مناع هجومًا عنيفًا على شركة للهاتف السيار (زين) السودان، مؤكدًا على أنه يمتلك أدلة دامغة لإثبات الاتهامات التي أطلقها في مواجهتها وأضاف: “الرئيس السابق للشركة كان من سدنة النظام المباد وهو خائن لوطنه”.

وقال مناع لـ”الترا سودان”: “ما عاوز اتكلم في موضوع هو أمام القضاء ولكنني مستعد لإثبات كل ما قلته أمام المحاكم، وأنا كشخص اعتبر الأمر عمل موجه ضد الثورة”.

وقال صلاح مناع إن شركة زين لديها (٣٢) مليون مشترك وتبلغ إيراداتها في اليوم الواحد أكثر من (٨٠٠) مليار جنيه، نصيب الحكومة فيها فقط (٤٪).

وطالب مناع بضرورة إنشاء شركة اتصالات قومية كمساهمة عامة يشارك فيها كل أبناء الوطن داخل وخارج السودان، حتى لا تهرب الأموال للخارج، ووصف الأمر بالممنهج من قبل النظام المباد لتمليك شركات الاتصالات للشركات الأجنبية.

وقال مناع إن تجديد الترخيص الذي جرى لشركة زين في العام ٢٠١٥ غير قانوني، وتساءل قائلًا: “من الذي قام بتجديد الترخيص لشركة زين حتى عام ٢٠٢٧؟”.

وجزم مناع بعدم تحويل شركة زين لأي مبالغ مالية لحساب بنك السودان المركزي، نظير شراء شركة موبيتيل الحكومية، ومضى قائلًا: “لم يتم تحويل دولار واحد لبنك السودان وعلى شركة زين إثبات ذلك”.

ونفى وجود أي وساطة لتسوية القضية بينة وبين شركة زين، وزاد: “ما دام لدي ما يثبت ما قلته سيتم الحسم بواسطة المحكمة”.

وقال بيان صادر من الشركة السودانية للهاتف السيار (زين)، إن الشركة تقدمت بدعوى جنائية بتاريخ 25 أغسطس ٢٠١٩ في مواجهة صلاح مناع لدى نيابة جرائم المعلوماتية عقب بثه ونشره تسجيلًا صوتيًا عبر شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن تسجيل مناع الصوتي حوى الكثير من الاتهامات لشركة زين، وأضاف: “قررت حينها النيابة المختصة فتح دعوى جنائية في مواجهة صلاح مناع، ووجهت له تهمة إشانة السمعة بموجب أحكام المادة (25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية 2018، وأحالت الدعوى لمحكمة جرائم المعلوماتية، التي انعقدت أولى جلساتها في يناير 2020، حيث ظلت الدعوى قيد الإجراءات الجنائية، منذ ذلك التاريخ وحتى الآن”.

ونفى البيان ما قاله صلاح مناع في تدويناته على وسائل التواصل الاجتماعي بأن القضية بينه وبين العضو المنتدب لشركة زين، وأضاف: “هذا ادعاء غير صحيح، ومحاولة لصرف الرأي العام عن القضية محل نظر المحكمة الموقرة، والتي هي فيما بين شركة زين بوصفها شخصية اعتبارية، وبين المتهم صلاح مناع في شخصه، الذي ظل يُحاول جاهدًا وبطرق مختلفة تسوية هذه الدعوى، في الوقت الذي تُمثل فيه هذه المحاكمة فرصة سانحة له أمام العدالة لإثبات ادعاءاته المرسلة واتهاماته التي يُطلقها عبر منصات التواصل” بحسب منطوق البيان.

وقالت الشركة إن دعواها الجنائية مقيدة ضد المتهم صلاح مناع في شخصه، وليس لها أي علاقة أو صلة بلجنة تفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989، مؤكدة أن تاريخ قيد الدعوى سابق لتكوين اللجنة الموقرة بعدة أشهر.

واتهمت الشركة مناع باستغلال موقعه الحالي في لجنة إزالة التمكين، بوصفه في إحدى تدويناته شركة زين بالفساد وأن ملفاتها قيد التحقيقات، لممارسة الضغط عليها، ودعوته للحشد الجماهيري أمام المحكمة لحضور الجلسة القادمة -وهو الذي يشغل الآن عضوية لجنة ذات سلطة عامة- ما اعتبرته زين محاولة واضحة للتأثير على سير العدالة.

وكشف مناع في هذا التسجيل ما قال انه فساد لشركة زين.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر رصدها محرر “تاق برس” قال مناع “تسجيل صوتي اوضح فيه فساد الفاتح عروة عبر شركة زين في يناير ٢٠١٩ تم فتح بلاغ في اغسطس ٢٠١٩ بعد السقوط بواسطة الفاتح ضدي باسم زين ومازالت القضية مستمرة رغم اقالة الفاتح عروة الأسبوع الماضي زين مازالت تعيش في الماضي ؟؟ نعم !! امس بدأت المحاكمة.