تفاصيل محاكمة البشير و27 من متهمي انقلاب الانقاذ.. الدفاع يهاجم ويتهم النائب العام وهذا ما قاله عن خطبة الاتهام وهكذا رد قاضي المحكمة

الخرطوم “تاق برس” – شهدت جلسة محاكمة المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب الإنقاذ 1989 وتقويض النظام الدستوري، الذي جاء بالرئيس المخلوع الى السلطة، ردود من عدد من هيئات الدفاع عن المتهمين، بينما طلبت هيئات دفاع عن بعض المتهمين مهلة حتى تتمكن من تقديم رد على خطبة الاتهام التي قدمها النائب العام تاج السر الحبر في الجلسات الماضية للمحاكمة

واتفق ممثلي دفاع المتهمينفي ردودهم على خطبة الاتهام على توصيف النائب العام وخطبته بالخطبة السياسية واعترضوا على تقديم المتهمين للمحاكمة ورفضوا الخطبة.

وطلبوا في جلسة المحكمة اليوم الثلاثاء بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالخرطوم ، بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم وفق المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائيه والتي تم تعديلها لاحقا في الوثيقة الدستورية لإيجاد مادة تجوز تقديم المتهمين للمحاكمة وعبّرممثلى هيئات الدفاع من خلال خطبهم التي قدموها عن رفضهم لظهور النائب العام  تاج السر الحبر ممثلا للاتهام والشاكي في البلاغ في ذات الوقت وانه لايجوز له تقديم خطبه الاتهام.

واعتبر ممثلوا هيئات الدفاع عن المتهمين في الجلسة التي رصدها محرر “تاق برس”، ان النائب خصم لموكليهم “المتهمين”، وانه بذلك قد انتهك وخالف الدستور والقوانين بتقدم المتهمين من العسكريين والمدنين في بلاغ واحد وفق قانون القوات المسلحة السوداني.

وأكد ممثل الدفاع عن احد المتهمين ان الخطبة جاءت “معيبة”من حيث الشكل لانها خلت من رقم البلاغ ومواد الاتهام وادوار المتهمين  في الجريمة واي وقائع قانونية لاثباتها.

ووصف الدفاع الخطبة بالسياسية المحضه ولفت ممثلى الدفاع ان النائب العام افرغ يومية التحري ولم يراعي سريتها امام الاعلام.

واضاف الدفاع ان المحاكمة هي الأولى من نوعها وهي تضم عسكرين ومدنيبن كأنها فعل سياسي مُدبر، واستدل الدفاع على ذلك بأن الوثيقه الدستورية اشترطت في أحدى موادها تقديم رموز النظام السابق للمحاكمة مبينا ان تاريخ السودان لم يشهد محاكمة متهمين بالانقلاب.

واضاف ممثل دفاع المتهم التجاني ادم طاهر ان النائب العام أراد توسيع رقعه الاتهام باضافة متهمين غير موجودين وأوضح ان موكله كان متواجد خارج السودان تحديدا مصر يتلقى دورة تدريببة لحظة تنفيذ الانقلاب

واتهم  عدد من ممثلي الدفاع عن المتهمين النائب العام بانه خالف المهنيه ولم يراعي الوثيقة الدستورية واستدل بعضهم بمذكرة نادي اعضاء النيابة التي طعنت في النائب العام وطالبت باقالته وتسييس العمل في النيابة لعامة واعتبر بعضهم انها تنفذ اجندة سياسية لقوى الحرية والتغيير . وطعن ممثلي الدفاع في المحاكمة ووصفوها بالسياسية، واعترضوا على عدم تحقيق النائب العام في قضايا اخرى مثل مجزرة مقتل ضباط في بيت الضيافة بالخرطوم ومجزرة الجزيرة ابا، وغيرها من قضايا كبيرة والتحقيق في بلاغ الانقاذ.

في الاثناء اعترض القاضي على ردود عدد من هيئات الدفاع ، ونبه القاضي ممثلي الدفاع لاكثر من مرة باقتصار ردودهم على خطبة الاتهام المقدمة من النائب العام المتعلقة بحادثة انقلاب 30 يونيو 1989 وعدم الانصراف الى موضوعات لا علاقة لها بالبلاغ.

قاضي المحكمة عصام الدين محمد ابراهيم

وقال قاضي المحكمة عصام الدين محمد ابراهيم مخاطبا ممثلي الدفاع عن المتهمين” اي كلام سياسي خارج خطبة الاتهام المقدمة من النائب العام والبلاغ لن يدخل منها ويخرج من هنا ولكن لن يدخل اساساً وعندما نطلع على المرافعات لن نقرا اي كلام سياسي خارج  مواد الاتهام المنسوبة للمتهمين فقط في بلاغ 30 يونيو 1989.

والتمس هيئات الدفاع عن المتهمين بحزب المؤتمر الشعبي، ابراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف من المحكمة تحديد جلسة لتقديم الرد على خطبة النائب العام بسبب غياب محامي الدفاع لاسباب مختلفة.

وحدد القاضي جلسة الثلاثاء المقبل للسير في الاجراءات وسماع رد بقية المتهمين على خطبة النائب العام.