السودان: والي الخرطوم يكشف أسباب انتهاكات الشرطة لموكب 21 أكتوبر ويطالب بفتح تحقيق وبيان يوضح التفاصيل  

الخرطوم “تاق برس“ – أعلن والي الخرطوم أيمن خالد نمر، الخميس، تحمل لجنة أمن الولاية برئاسته كامل المسؤولية عن كل التجاوزات والانتهاكات التي ألمت بالمواطنين.

وأوضح في بيان، أن غياب وكلاء النيابة وعدم مرافقتهم للعديد من القوى الشرطية كان سبباً مباشراً في هذه الانتهاكات، ودعا النيابة العامة وبحكم مسؤوليتها الدستورية والقانونية وبصفتها محامي الشعب وحامي حقه في التعبير بسلمية، لفتح تحقيق شفاف وسريع فالعدالة المتأخرة ضرب من ضروب الظلم. 

(تاق برس) يورد تفاصيل البيان أدناه:

باسمي وباسم حكومة ولاية الخرطوم أترحم على روح الشهيد محمد عبدالمجيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده ويتقبله عنده شهيدا، وشفاء لا يغادر سقما لكل المصابين والجرحى. 

إن التضحيات التي قدمها أبناء شعبنا والأرواح التي ارتقت إلى عليائها طيلة ثلاثون عاماً من النضال والكفاح كان نتاجها وتتويجها ثورة ديسمبر المجيدة وانتصارها في أبريل الأغر والذي وضع على عاتقنا جميعاً مسؤولية تحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة وصون كرامة الشعب السوداني. 

شعب ولاية الخرطوم،

تداعت كل القوى الثورية للاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر المجيدة أم الثورات السودانية مستلهمة ذكراها لتصحيح مسار الانتقال ودعم حكومة الثورة وقرع الأجراس لاستكمال مطلوبات الانتقال سياسياً واقتصادياً، وكل ذلك في إطار حق الشعب في التعبير وحرية التظاهر وواجبه في الرقابة على حكومة الثورة.

وفي ذات الوقت تداعى زبانية العهد البائد ومناصري الفساد لحلم كذوب وآمال ميتة في عودة لا ترتجى لنظام قال فيه شعبنا كلمته وأنفذ فيه قراره. فاتخذنا في لجنة أمن الولاية قرارنا بناءً على معلومات مؤكدة عزمهم لخلق الفوضى وهدم الانتقال بإغلاق الكباري المؤدية لوسط الخرطوم. كما قررنا حماية مواكب الثوار وتأمين مساراتها وفقاً لخطة واضحة وموجهات مُلزمة بمرافقة النيابة العامة لكل القوى الشرطية المناط بها حماية المواكب وتأمينها، ولكن شهد اليوم أحداثاً جِسام راح ضحيتها الشهيد محمد عبدالمجيد وتعرض الكثيرين لإصابات خطرة ومتوسطة وطفيفة.

إننا في لجنة أمن الولاية نتحمل كامل المسؤولية عن كل التجاوزات والانتهاكات التي ألمت بالمواطنين. 

ومن جانبي أُوضح أن غياب وكلاء النيابة وعدم مرافقتهم للعديد من القوى الشرطية كان سبباً مباشراً في هذه الانتهاكات وعليه أدعو النيابة العامة وبحكم مسؤوليتها الدستورية والقانونية وبصفتها محامي الشعب وحامي حقه في التعبير بسلمية، أدعوها لفتح تحقيق شفاف وسريع فالعدالة المتأخرة ضرب من ضروب الظلم؛ تحقيقاً يرى نتائجه أبناء شعبنا بولاية الخرطوم قبل أن تجف دماء شهيدهم ولا تحتويه أضابير النسيان وأدراج المكاتب. 

السادة مواطني ولاية الخرطوم الكرام، 

إن التغيير الحقيقي يستلزم ويستوجب الشفافية وإن استقرار الانتقال رهين بالمحاسبة وبقيام أجهزة الدولة المختلفة بصون كرامة أبناء شعبها وتحقيق أهداف ثورتهم في تطهير أجهزة الدولة من سدنة النظام القديم ولوبيهات المصالح وبناء المؤسسات على هدى الحرية، السلام والعدالة.

أيمن خالد نمر

والي ولاية الخرطوم