السودان: تصريحات عاجلة من محافظ البنك المركزي بشأن شراء الحكومة وشركات الإتصالات للنقد الأجنبي
الخرطوم “تاق برس” – دفع نائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد أحمد البشرى، اليوم الإثنين، دفع حزمة من الإجراءات المطلوبة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منها مايلي بنك السودان ومنها ماهو مطلوب من جهات أخرى ذات صلة.
وأوضح البشرى في ورقة “السياسات النقدية والمصرفية وسياسات القطاع الخارجي” التي قدمها في الجلسة الأولى للمؤتمرالاقتصادي في يومه الثالث، أن الاجراءات التي تلي بنك السودان المركزي تتمثل في ضبط مصادر التوسع النقدي والتحكم في معدلات نمو عرض النقود من خلال ضبط تمويل الحكومة عبر الاستدانة المؤقتة من البنك المركزي في حدود المتفق عليه ضمن الاقتصاد الكلي إلى جانب ضرورة التحول من استهداف المجاميع النقدية لاستهداف القاعدة النقدية كهدف وسيط وتشغيلي لادارة السياسية النقدية.
وطالب بالتركيز على الأدوات المالية لمعالجة مشكله محدودية أدوات السياسية النقدية المتاحة لدي البنك المركزي والتفكير في تبني النظام المصرفي المزدوج.
ونادى نائب المحافظ، بخروج البنك المركزي من المساهمة في رؤوس أموال المصارف للحفاظ على حياديته في الإشراف والرقابة مع ابتكار وسائل جاذبة لاستخدام أدوات الدفع غير النقدية لضمان سرعة تحول الاقتصاد من إقتصاد يتعامل بالكاش الي اقتصاد يتعامل بوسائل الدفع غير النقدية.
وأوصى محمد أحمد البشرى، بضرورة زيادة القدرة التنافسية للصادرات السودانية ووضع ضوابط للسيطرة على عمليات شراء النقد الأجنبي بواسطة الوحدات الحكومية وشركات الإتصالات، بالإضافة إلى تبني نظام سعر الصرف المرن واستيفاء كافة متطلباته وتوفير احتياطات كافية تمكن بنك السودان من تطبيق نظام سعرالصرف المرن منبها لأهمية إستعادة الأسواق الخارجية للصادرات السودانية مع الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدوليه وفتح أسواق جديدة.
ونوه إلى أن الحزمة الإجراءات المطلوبة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، أكدت على ضرورة خفض الإنفاق الجاري للدولة وزيادة الموارد الحقيقية والغاء الاعفاءات الجمركية وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ومنع التجنيب، كما أولت الحزمة أهمية تقليل تكلفة إنتاج السلع القابلة للتصدير لزيادة القدرة التنافسية مع ازالة التقاطعات وتبسيط الإجراءات وإصلاح البنيات الاساسية التي تعيق الصادر واستخدام السلطات الرقابية لوزارة المالية على المؤسسات المالية غير المصرفية كشركات التأمين بالتنسيق مع البنك المركزي للحصول على البيانات المطلوبة لعمل المسوحات المالية ومعالجة المشاكل المتعلقة بضعف شبكات الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثارالسالبة للسياسات على الشرائح الضعيفة والتعامل مع الذهب كمورد سيادي اسوة بالبترول والتركيزعلى تعدين المعادن الأخري المتوفرة في السودان والتحرك السيادي.
