مصرف فرنسي يخضع للتحقيق بسبب “جرائم ضد الإنسانية في السودان”
خضع المصرف الفرنسي بي إن بي باريبا لتحقيق مؤخرا في فرنسا في قضية “تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في السودان، بحسب ما أفاد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الخميس في تغريدة.
وأكد مصدر قضائي لـ”وكالة فرانس برس”، فتح التحقيق في 26 أغسطس في محكمة باريس لاتهام المصرف بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وإبادة وأعمال تعذيب وأعمال وحشية، بعد حوالى عام من شكوى قدمها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان وتسعة ناشطين سودانيين.
وقبل عام تقريبا، قدم تسعة ضحايا سودانيين تدعمهم جماعات حقوقية، شكوى جنائية ضد المصرف بزعم تسهيل ارتكاب جرائم في السودان بين عامي 2002 و2008، لا سيما في المنطقة الغربية من دارفور التي مزقتها الحرب.
وقالت الفدرالية الدولية إن المصرف كان يعتبر “البنك المركزي الفعلي” للنظام في ذلك الوقت على الرغم من العقوبات الدولية.
وقال المصدر القضائي إن التحقيق فتح في 26 أغسطس في “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وأعمال التعذيب والهمجية”.
وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان العام الماضي إن الشكوى “تمثل المحاولة الأولى لمحاسبة البنك الفرنسي جنائياً على التواطؤ في الجرائم الدولية المرتكبة في السودان، ودارفور على وجه الخصوص”.
وافقت السلطات السودانية وقادة من الجبهة الثورية السودانية، وهي ائتلاف من الجماعات المتمردة، على اتفاق سلام تاريخي في 31 أغسطس في جوبا يهدف إلى إنهاء ما يقرب من عقدين من الصراع.
في عام 2014، اعترف المصرف بأنه مذنب في الولايات المتحدة بالتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية ضد حكومات السودان وإيران وكوبا، ووافق على غرامة قدرها 8.9 مليار دولار.
