القاضي يطرد وكيلة النيابة المتحري في محاكمة نائب البشير السابق (علي عثمان) وافادات مثيرة للشهود
الخرطوم “تاق برس” – طرد قاضي محاكمة علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق للرئيس المخلوع عمر البشير، اليوم الاحد، المتحري وكيل أول نيابة المال العام غادة محمود وقال لها القاضي ” اتفضلي اطلعي بره” بعد اعتراض ممثل الدفاع عن المتهم الثالث “علي عثمان” في ظهور المتحري وكيل أول نيابة المال العام عن رئيس هيئة الإتهام في قضية التلاعب بأموال منظمة العون الإنساني وعلى ضوئها قدم وكيل النيابة أبو قراض طلب للمحكمة بارجاء الجلسة وقررت المحكمة الفصل في الطلب الجلسة القادمة .
وفي الوقت ذاته مثل المدير المالي السابق لمنظمة العون الإنساني السابقة عثمان محمد محي الدين عثمان أمام المحكمة بوصفه شاهد الإتهام الثالث في قضية منظمة العون الانساني المتهم فيها علي عثمان محمد طه و أثنين أخرين ، وقال بانه كان يعمل مديراً مالياً لمنظمة العون الإنساني للتنمية منذ العام 2014م وحتى تجميد نشاط المنظمة فى شهر نوفمبر للعام 2019م ، لافتاً الي ان المنظمة لها حسابات كثيرة وانه لايستطيع ان يستحضرها للمحكمة بحد قوله ، وأفاد عن وجود حساب جاري المنظمة ببنك النيل بالرقم (5606) وحساب أخر وديعة .
وحسب أقوال شاهد الإتهام الثالث للمحكمة عن دخول مبلغ (3) مليون جنيه الى حساب المنظمة من بنك السودان المركزي ، مشيراً الى أن هذا المبلغ قاموا بايداعه في حساب الوديعة للمنظمة ، مبيناً بانه قد تم أخذ من مبلغ الـ(3) مليون جنيهاً مبلغ (2.70) مليون جنيهاً بعدها تم إرجاعها للحساب الجاري للمنظمة واستخراج شيك بذات المبلغ باسم المتهم الثاني وذلك بتوجيه من المتهم الاول الامين العام السابق لمنظمة العون الانساني للتنمية (الشاكية ) ، مشيراً الي ان متبقي المبلغ تم اعادته الي الحساب الجاري للمنظمة
وذكرالشاهد بانه قام باعداد مستند بنفسه مستند اتهام 16 بوصفه مديراً مالياً للمنظمة ، كاشفاً بان المستند موضح فيه تفصيل مبلغ الـ (3) مليون جنيه التي استخرج منها شيك بمبلغ (2.70)مليون جنيه باسم المتهم الثاني ، اضافة الي استخراج منه شيك اخر بمبلغ (930) الف جنيه باسم شركة دال للسيارات مقابل شراء عربتين (باجيرو) ، مؤكدا بان السيارتين مستخرجات باسم المنظمة ، لافتاً الي ان المتهم الثاني أخذ السيارتين وقال (حقتهم ) بحد تعبيره للمحكمة ، في ذات الوقت قال الشاهد بان المتهم الثاني ليس له اي علاقة وظيفية مباشرة بالمنظمة ، وشدد علي ان مبلغ الـ(3) مليون جنيه الوارد من وزارة المالية لحساب المنظمة جاء لدعم مشروعاتها (الخدمية / التنموية / الصحية / التعليمية )
من جهته استجوب ممثل دفاع المتهمين الاول والثاني ، شاهد الإتهام الثالث وقال بانه قام بالمساعدة في إعداد ميزانية المنظمة التي تم إجازتها من الجمعية العمومية للمنظمة ولاتحوي اي مخالفات بحد قوله ، مشيراً الي ان ذات الميزانية تم إجازتها من قبل المجلس الإستشاري للمنظمة وإعتمادها من قبل رئيس المجلس الإستشاري للمنظمة عادل عبدالجليل البترجي.
وافاد شاهد الاتهام الثالث للمحكمة بان المتهم الثاني قد احضر مبالغ مالية للمنظمة الإ انه لايستطيع ان يحددها أو تواريخها الزمنية ، فيما كشف عن ان المتهم الثاني يطالب المنظمة الشاكية مبالغ مالية حسب إدعائه ، فيما عرض ممثل دفاع المتهمين الاول والثاني للشاهد كذلك مستند اتهام (16) وافاد من خلال احدي صفحاته بانه وبوصفه مدير مالي سابق للمنظمة فان المتهم الثاني وبتاريخ (3/12/2014م ) قد قام بتوريد مبلغ (3)مليون جنيه بحساب المنظمة بالرقم (5606) ، الي جانب توريد المتهم الثاني ايضاً مبلغ (2.573.422)مليون جنيه بحساب المنظمة بتاريخ (21/1/2015م ) ، لافتاً الي ان حساب المنظمة ووقت توريد هذا المبلغ كان به مبلغ (3.492.22) مليون جنيه ، فيما أوضح الشاهد للمحكمة بان مبلغ (390) الف جنيه المستخرج باسم شركة دال تم استخراجها من مبلغ (2.573.422) مليون جنيه و قال للمحكمة بان منظمة العون الإنساني هي غير حكومية وإنشات باتفاقية المقر ، موضحاً بانه وكمدير مالي سابق بالمنظمة تملك سيارة (اي هابوكس تيروس) من المنظمة بقيمة (24)مليون جنيهاً ، مؤكدا بانه سدد ثلث المبلغ من قيمة إجمالي السيارة ، فيما تحملت وسددت المنظمة (ثلثي ) المبلغ بحد تعبيره ، واضاف بان موظفين كثر بالمنظمة ملكوا سيارات منها ، بينما أكد في ذات السياق بان مدارس القبس مملوكة لمنظمة العون الانسانى ، فيما قال بان لاعلم له بتمليك موظفين بمدارس القبس لسيارات من المنظمة وارجات المحكمة الفصل في طلب الاتهام بضم المتحري الى هيئة الاتهام في جلسة اخرى
