تجمع المهنيين السودانيين يوجه انتقادات لاذعة لإجراءات الطوارئ الاقتصادية وهجوم كبير واتهامات لأول مرة من مواطنين على طريقة وتصرفات تجمع المهنيين

الخرطوم “تاق برس” – اصدر تجمع المهنيين السودانيين قائد حراك الثورة في السودان بيانا اتقد فيه اجراءات الحكومة الاقتصادية واعلان الطوارئ لمحاصرة التدهور الاقتصادي، واتهم التجمع في بيانه الحكومة بإتباع نفس سياسات النظام السابق لمعالجة الازمة الاقتصادية ، ودعا تجمع المهنيين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وحكومته للتراجع عن هذه القرارات.

في مقابل ذلك ارسل مواطنون انتقادات واتهامات خطيرة لاول مرة لتجمع المهنيين السودانيين والحاضنة السياسية للحكومة المتمثلة فى قوى إعلان الحرية والتغيير واعتبره البعض يشارك في صناعة القرارات بالليل وانتقادها في اليوم الثاني.

فيما يلي ينشر “تاق برس” نص بيان تجمع المهنيين وبعض تعليقات المواطنين على طريقة تجمع المهنيين في انتقادات غير مسبوقة للتجمع قائد الحراك الثوري.

تجمع المهنيين السودانيين

#بيان حول الإجراءات الطارئة التي أعلنت عنها الحكومة لحماية الاقتصاد السوداني

التأم مؤتمر صحفي للحكومة الانتقالية مساء 10 سبتمبر 2020، وأعلن عن عدة إجراءات تهدف لمحاصرة التدهور الاقتصادي، شملت الإجراءات تعديلات قانونية وخطوات غلب عليها الطابع الأمني وتضمنت إعلاناً جديداً للطوارئ الاقتصادية، مع التبشير بمنح وإيداعات من الخارج لدعم الحكومة.

هذه القرارات تعكس أولويات الجهات التي أصدرتها وتحليلها لمداخل معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، إلا أننا نرى فيها التفافًا على مواجهة الأزمات في مظانها، حيث قفزت هذه الإجراءات على أن:
– جوهر الخلل في الاقتصاد السوداني يتعلق بحفز الإنتاج عبر حزم تشجيعية للقطاعات الإنتاجية زراعية وصناعية وخدمات، وهي ما زالت فريضة غائبة في أداء السلطة الانتقالية حتى الآن.
– ضرورة ترشيد الصرف الحكومي وإيقاف طباعة النقد دون غطاء.
– مواجهة تحديات تمويل الموازنة وضبط الإيرادات، وأن تضع الدولة يدها وتفرض سلطتها الكاملة على كل الأصول والأنشطة الاقتصادية للشركات الحكومية وفي مقدمتها تلك التابعة للقوات النظامية.
– الشروع في عملية تغيير العملة مع ما يصحبها من إجراءات لتحقيق أهداف التغيير من ضبط للكتلة النقدية وإنهاء التزييف والتلاعب.
– محاربة الفساد والمخربين والمضاربين أولوية متفق عليها، لا يبرر هذا أن تتحول إلى غطاء لتمرير قوانين وممارسات تتيح التغول على حقوق المواطنين وأداة بطش بالكل، فالفاسدين دوائرهم معلومة سواء من عناصر حزب الإنقاذ المحلول أو من المرتبطين بأنشطة التهريب والشركات الرمادية ممن هم جزء من مشروع الشراكة الحاكم الآن، وقد دعت القوى الثورية الحية التي أنجزت التغيير مراراً وتكراراً لردعهم وفق الشرعية الثورية التي أسقطت المخلوع وحزبه فلم تجد هذه الرغبة الشعبية العارمة سوى التجاهل التام والتلكؤ المحير من قبل السلطة الانتقالية. الإعلان عن طوارىء اقتصادية يضيف طبقة أخرى من محاولات الحد من حيوية الجماهير، إلى جانب الطوارئ الصحية ذات الطابع الأمني.

هذه الظروف الخانقة والأزمات التي تحيل حياة شعبنا إلى عنت وجحيم، من غلاء فاحش وندرة للضروريات، لها عواقب سياسية واجتماعية خطيرة وباهظة التكاليف، وتحتاج مواجهتها إلى وضوح الرؤية وشمولها وليس فقط عقلية إطفاء النيران، فالمتلاعبون بهذه النيران يهدفون إلى هزيمة مشروع الانتقال وإفشاله، بل والتشكيك بجدوى الحكم المدني؛ لفتح الباب لسيناريوهات الانقضاض على التحول الديموقراطي، وعلى حكومة الثورة أن تتصدى لهذه المغامرات بالحزم والوعي اللازمين ولوضع أسس الخروج من هذه الأزمات والانطلاق بالبلاد على طريق التنمية والإنتاج لا أن تنساق إلى المقاربة الأمنية التي تزيد الوضع تدهورًا وتهدد الحريات.

ندعو حكومة الثورة ورئيس وزرائها للتراجع الكامل عن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها منذ مجيئها، وهي ذات سياسات النظام المخلوع الحافر وقع الحافر، وتبني سياسات تشجع الإنتاج والمنتجين وترفع المعاناة عن كاهل المواطنين، سياسات تبتعد وتقطع مع الوصفات المعلبة التي خبرها شعبنا وشعوب أخرى وأثبتت فشلها ومعاداتها للعاملين بأجر والكادحين ووضع الأعباء المثقلة على كواهلهم بينما تحابي أصحاب الامتيازات من سارقي قوت شعبنا ومبددي موارده الغنية.

في مقابل ذلك ارسل مواطنون انتقادات واتهامات كبيرة لتجمع المهنيين السودانيين والحاضنة السياسية للحكومة المتمثلة فى قوى إعلان الحرية والتغيير  واعتبر بعض المواطنين تجمع المهنيين السودانيين يشارك في صناعة القرارات بالليل وانتقادها في اليوم الثاني.

ورصد محرر تاق برس تعليقات على صفحة تجمع المهنيين السودانيين على فيسبوك منها …

Fakhreldin Ahmed Abd Alhaleem

Osama Fadlalla

عمر علي عمر محمد