في حضور النائب العام..المحكمة ترفض تأجيل محاكمة متهمي إنقلاب الانقاذ وتقرر استمرارها في ذات القاعة وتحدد موعدا جديدا لاستئناف الجلسات والدفاع يحمل القاضي والقضائية المسؤولية ويدفع بمقترحات

الخرطوم “تاق برس” – رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين بتدبير انقلاب الإنقاذ المنعقدة اليوم الاثنين طلبات هيئة الدفاع بتعليق محاكمة المتهمين.

وقالت المحكمة في ردها على طلبات هئية الدفاع ان المحكمة الدستورية محكمة منفصلة لا علاقة لها بالسلطة القضائية التي يحكمها القانون الجنائي وان المحكمة الدستورية اختصاصها الدستور وان القانون والاجراءات الجنائية ليس فيها مسوغ قانوني بتعليق إجراءات هذه المحاكمة.

وقال قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد ابراهيم ان المحاكمة ستستمر في ذات القاعة الى حين ايجاد الهئيه القضائية قاعة مناسبة وفق الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا.

وطالبت المحكمة الحضور بالالتزام بالشروط الصحية لحين ايجاد القاعة.
وقال القاضي عصام الدين ان المحكمة تقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف في تطبيق القانون.

وحضر جلسات المحاكمة لأول مرة النائب العام تاج السر الحبر.

وعقب رفض المحكمة للطلبات أصرت هئية الدفاع على تأجيل الجلسة وحمّل الدفاع المحكمة والسلطة القضائية مسؤولية اصابة اي شخص من موكليه بجائحة كورونا واقترحت الهئيه وجود قاعات بديلة مثل قاعة الصداقة او اي صالة أفراح اوقاعة الشرطة.

وعليه قررت المحكمة بعد التشاور مع اعضاء المحكمة الاكتفاء بتدوين بيانات (25)متهما وقررت الثلاثاء 15 / سبتمبر  للسير في إجراءات المحاكمة.
وكانت هئية الدفاع عن المتهمين قد تقدمت في الجلسة بعدة طلبات ابرزها تأجيل المحاكمة لحين اصحاح المناخ السياسي والقضائي وذلك بما يخص جانب تحقيق العدالة.

وقال الدفاع في طلباته ان المناخ السياسي القائم الان يؤثر على استقلال القضاء وذلك بعد ان قامت لجنة إزالة التكمين بفصل(151)قاضيا الى جانب غياب المحكمة الدستورية التي يحاكم بموجبها المتهمين دستوريا.

وقال الدفاع ان القاعة غير مهيأة لانعقاد إجراءات المحاكمة وفق الاشتراطات الصحية لجائحة كورنا خاصة أن معظم المتهمين والمحامبن يعانون من أمراض مزمنة الى جانب وجود طعن دستوري خاص بفتح الدعوى الجنائية والتي فتحت تحت المادة؛ (98)من قانون 1983 الملغي بقانون 1991 جانب طلب اخر تحت المادة (38ا) الخاص بإسقاط الدعوة الجنائية بالتقادم والتي مر عليها عشرة سنوات وان المحكمة الدستورية معطلة بعدانقضاء أجلها َلم يتم تشكيلها الى الان.