قيادي بالشيوعي يكشف عن هبوط ناعم جديد واتفاقيات ابرمت بين المجلس العسكري الانتقالي والحرية والتغيير وقوى دولية واقليمية ويعلن موقف الحزب من الحكومة
الخرطوم ” تاق برس” – قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق فاروق على صفحته في فيسبوك، ان موقف الحزب واضح لا يدعو لاسقاط الحكومة .
واشار الى بيان مزعوم صادر باسم الحزب لما اسماها (أبلسة) الحزب.
وقال نعمل على ان تنجز الحكومة مهام الثورة وفق برامج قوي الحرية والتغيير وندعم كل ما هو ايجابي وننقد كل ما هو سلبي.
وكشف عن اجتماع للجنة المركزية للحزب امس وسيصدر عنه بيان وعقد مؤتمر صحفي يتحدث فيه الحزب عن رأيه بالتفصيل.
وقال ان الهجوم على الديمقراطية يبدأ بالهجوم على الحزب الشيوعي، والتشويش على مواقف الحزب من من يقودون حملة ضده او من ينتقدونه باسلوب لايليق بادب الخلاف ويمارسون الاستعلاء والاستاذية.
واضاف ” نقول لهم نحن مع النقد الموضوعي لبعضنا البعض وضرورة أن نبتعد عن المهاترات ارتقاءً بالسياسة السودانية.
وأوضح فاروق أن موقف الحزب الشيوعي المعلن هو دعم كل ما تقوم به الحكومة ومن شأنه تحقيق مصالح الشعب ويقود للانتقال الديمقراطي ويحقق العدالة مثل: “محاكمة قَتَلة احمد الخير ومحاكمة مدبري انقلاب ٣٠ يونيو”
ولفت إلى أن الحزب يرفض ويعارض كل ما يقف عائقاً من سياسات ضد مصالح الشعب ويعرقل الانتقال، ويعمل على مساعدة المجرمين لإافلات من العقاب، مثل “الاستمرار في سياسات صندوق النقد واتباع روشتة البنك الدولي وزيادة اعباء المعيشة على المواطن السوداني”.
وقال فاروق ان القوى الدولية والاقليمية –نجحت بشكل مؤقت- في تمهيد الطريق لهبوط ناعم بلباس جديد وتمرير اتفاقيات ابرمت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير (ق.ح.ت) تقود لفتح مسار جديد عن السياسات التي راكمت الأزمة العامة في السودان.
وقال ان هذه القوى عملت على تمكين ذات القوى الاجتماعية التي اسقطتها الثورة والتي حفظ لها مشروع التسوية الاستمرار في السلطة خلال الانتقالية (المجلس العسكري الانتقالي) أو (المكون العسكري في مجلس السيادة) والذي نجح في الاصطفاف مع قوى سياسية واجتماعية داخل قوى الحرية والتغيير.
وزاد قائلا: “سبق أن ناصرت-قبل اندلاع الانتفاضة– مشروع الهبوط الناعم وخارطة أمبيكي والتغيير عبر انتخابات 2020 ولعبت دوراً كبيراً – بعد اندلاع الانتفاضة وخلع رئيس النظام – في صياغة الاتفاق المعيب مع المجلس العسكري والوثيقة الدستورية المعطوبة.
وأشار الى أن ذلك أفقد الوثيقتين المبرمتين القيمة وجعلهما فارغتين من المحتوى الثوري الذي يفضي إلى التغيير الجذري الذي ناضلت لأجله الجماهير كما أنها جاءت مفارقة للمواثيق الأساسية المتفق عليها في قحت.
وأوضح فاروق أن هذا الحلف ضم عناصر برجوازية مهنية منتقاة من انتماءات فكرية مختلفة تطابقت رؤاها معهم ومع رجال اعمال سودانيين عملوا جميعاً بمساعدات من دول خارجية على تجيير الانتفاضة لصالح مشروع الهبوط الناعم وأهدافه الرامية لأحداث تغييرات محدودة في شكل السلطة القديم وإسقاط مطالب الجماهير في التغيير الجذري على المستوى السياسي.”
ولفت الى ان الحزب الشيوعي سيظل يناضل في صفوف الحركة الجماهيرية من أجل “وقف الحرب وقيام مفوضية السلام وبناء عملية سلمية تقوم على معالجة جذور الحرب وما ترتب عليها من آثار بمشاركة شعبية واسعة من المتأثرين بها”،..
وأضاف سنعمل على “استرداد الحركة النقابية والتصدي لمحاولات افراغ الصراع النقابي من اجل مصالح العاملين عبر قوانين مضللة مثل ما تفرضه وزيرة العمل”، بجانب “تفكيك وتصفية ومحاسبة نظام ٣٠ يونيو بالمطالبة بقيام مفوضيات اصلاح الخدمة المدنية- والقضاء على الفساد” ،
وأكد فاروق أن الحزب يعمل على تصحيح مسار الحكومة لتحقيق تطلعات الجماهير، عبر الرقابة واجهزتها وعلى رأسها قيام المجلس التشريعي ومن أولويات مهامه تصحيح الوثيقة الدستورية. وحث الجماهير على المطالبة بتحقيق ولاية المالية على المال العام، فضح وكشف الفساد.
وقال القيادي الشيوعي ان حزبه ينادي بالغاء تعديلات الميزانية الاخيرة وان تكون رؤية اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير هي المعبر عن سياسات الحزب.
واكد على رفض قمع الحراك الجماهيري بالقوة المفرطة ومع حق التعبير الديمقراطي والسلمي.
وأشار إلى سعي الحزب لوقف النزاعات القبلية واستخدام السلاح لحسم النزاعات والعمل علي عقد اللقاءات القبلية لمعالجة الخلافات.
وأعلن موقف الحزب الشيوعي من التطبيع مع إسرائيل، وزاد” الحزب ضد التطبيع مع اسرائيل ومع حق الشعب الفلسطيني.
وقال: “نحن مع وحدة كل قوى الثورة المنضمين لقحت او غير المنتمين، وضد الدعوات المتعددة لعقد مؤتمرات لاصلاح الوضع بل مع تجميع كل المبادرات لعقد مؤتمر واحد لتاكيد وحدة كل الحادبين علي مصلحة الوطن والهادفين لوحدة ارادة الشعب لاستكمال مهام الثورة.
