والي الخرطوم يعترف باستخدام الشرطة القوة المفرطة ضد المحتجين في مواكب جرد الحساب و يكشف عن توجيهات وقرارت للنائب العام ولقاء طارئ مع حمدوك
الخرطوم “تاق برس” – اعترف والي الخرطوم ايمن خالد باستخدام قوات الشرطة للقوة المفرطة لتفريق المحتجين السلميين في مواكب جرد الحساب امام مجلس الوزراء يوم الاثنين.
وقال في بيان صحفي أعبر عن عميق أسفي للأحداث التي شهدتها مواكب جرد الحساب التي دعت لها قوى الثورة.
واضاف “بناء على تعهداتي التي ذكرتها في بيان صباح اليوم، بحماية المواكب وتأمينها حتى تبلغ غاياتها، تلك التعهدات المبنية على مكتسبات الثورة، وحفظها واجب علينا.
وكشف عن لقاءه النائب العام تاج السر الحبر، وعدد من وكلاء النيابة المشرفين على قوات الشرطة المسؤولة عن تأمين المواكب وتلقيه تنويراً حول حيثيات الأحداث، التي قال ان الجهات المختصة ستوافيكم بها بالتفصيل.
واشار الى انهم ذكروا أن أطلاق الغاز المسيل للدموع تم بناء على تقديرهم للموقف.
واستطرد الوالي قائلا : لكن وبالرغم من مسوغاتهم المقدمة، أرى أن القوة التي استخدمت كانت مفرطة، وتجافي نهجنا في عهد الحرية والسلام والعدالة.
وتعهد بمواصلة التقصي حول أي انتهاكات وقعت خلال اليوم، والتعامل معها بكل جدية وحسم.
وطالب الوالي النائب العام بالتحقيق حول أحداث الاثنين التي وقعت أمام مجلس الوزراء، وتحديد المسؤولية، تحقيقا لمبدأ العدل والمحاسبة.
وكشف عن عقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لمناقشة الأمر.
وقال ” أفادوني بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفرت مكبر صوت لمنظمي الموكب لاستخدامه في المخاطبة.
واضاف ” أيضاً أخطروني بأن مجموعة من الثوار طلبت مقابلة ممثل لمجلس الوزراء لابلاغه بمطالب الموكب، وعقب خروج الممثل لمقابلتهم طلبت مجموعة اخرى حضور رئيس الوزراء بنفسه لمخاطبة الموكب، ما دفع ممثل المجلس للاعتذار عن تحقيق هذا المطلب نسبة لارتباطات مسبقة له.
واصدر الوالي قرارا لأجهزة الحكم بإطلاق سراح كل الموقوفين.
وقال الوالي” إن الثورة نجحت في إنهاء عهد الاستبداد والقهر بسلميتها، وتمضي بقوة وبذات الخطى لإكمال مطالبها، تلك الخطى التي ستجد منا الدعم والسند، في كافة قطاعات ومرافق حكومة ولاية الخرطوم”.
