المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يكذب وزير الإعلام ويتهمه بعدم الدقة وإثارة البلبلة بشأن ترشيحات المرأة لمنصب الوالي ويكشف التفاصيل
الخرطوم “تاق برس” – كذب المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح حول عدم ترشيح اي من الاحزاب نساء لمنصب الوالي.
واتهم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير في بيان، وزير الإعلام بعدم الدقة ونقل معلومات غير صحيحة.
وكشف المجلس المركزي بحسب البيان عن تسليم قائمة ترشيحات ولاة الولايات لرئيس الوزراء أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد أن أخضعها للبحث والنقاش، وأقر بقصور التوازن النوعي في قائمتها للولاة التي لم تختار من بين العدد القليل من النساء المرشحات التي تم رفع اسمائهن من الولايات.
وقال البيان تصريحات ان وزير الإعلام فيصل محمد صالح لم تكن دقيقة بشأن ترشيح نساء لمقعد الوالي، وعدم تقديم أي نساء من أي من الأحزاب غير صحيحة.
وأعلن أن أربعة من الولايات حملت قوائم ترشيحها نساء قدمتهم أحزابهم لموقع الوالي”.
وأبدى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أسفه لتصريحات وزير الاعلام واعتبرها تثير “البلبلة” في وسط قوى الثورة وتعقد المشهد السياسي ما قد يدفع ملايين السودانيين والسودانيات في ولايات السودان ثمن هذه التصريحات تأخيراً في تعيين الولاة المدنيين واستمراراً لسيطرة عناصر النظام البائد على سدة الحكم في الولايات.
ينشر (تاق برس) نص البيان..
قوى الحرية والتغيير
بيان حول تصريحات السيد وزير الإعلام
فاجئنا السيد وزير الإعلام اليوم بتصريحات حول قضية تعيين الولاة المدنيين فارقت الدقة في التعبير في عدد من النقاط، نخاطب الرأي العام لتوضيحها إجلاءاً للحقائق ووضعاً للقضية في نصابها الصحيح.
أولاً: أرسلت قوى الحرية والتغيير خطاباً بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ لتنسيقيات الولايات طلبت فيه توافق كل ولاية على مرشح/ة واحد/ة في موقع الوالي، وفي حال عدم التوافق ترفع قائمة مصغرة بمرشحين/ات يختار من بينهم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وفقاً لمعايير محددة ارفقت في الخطاب.
ثانياً: استلم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ترشيحات الولايات واخضعها للبحث والنقاش وتوصل لانتخاب قائمة من بينهم تم رفعها للسيد رئيس الوزراء أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي.
ثالثاً: اعترفت الحرية والتغيير في خطابها لرئيس الوزراء بقصور التوازن النوعي في قائمتها للولاة التي لم تختار من بين العدد القليل من المرشحات التي تم رفع اسمائهن من الولايات، واقترحت عدداً من المعالجات للتعاطي مع هذا الخلل منها تخصيص ٥٠٪ من مقاعد حكومات الولايات للنساء، وفي هذا السياق فإن المعلومة التي ذكرها السيد وزير الإعلام عن عدم تقديم أي نساء من أي من الأحزاب غير صحيحة حيث أن أربعة من الولايات حملت قوائم ترشيحها نساء قدمتهم أحزابهم لموقع الوالي.
رابعاً: عقب التأجيل المستمر لتعيين الولاة بسبب عملية السلام تارة وبسبب المراجعات المطلوبة على قائمة قوى الحرية والتغيير، أرسل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير خطاباً بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠ للسيد رئيس الوزراء يحثه فيه على تعجيل تعيين الولاة نسبة لتدهور الأوضاع في ولايات السودان، ويفوضه تفويضاً كاملاً لإجراء المعالجات اللازمة في القائمة من بين خيارات الولايات التي رفعتها منذ نوفمبر من العام الماضي ومن بينها معالجة تمثيل النساء.
خامساً: كاستجابة للمطالب الشعبية المتصاعدة بضرورة تعيين الولاة أخطر السيد رئيس الوزراء قوى الحرية والتغيير بأنه سيجري المشاورات اللازمة ويعين الولاة قبل ١٤ يوليو ٢٠٢٠ وهو الأمر الذي ظل الشعب السوداني في انتظاره ليفاجأ بالتصريحات المتتالية والمتناقضة للسيد وزير الإعلام التي أقر في أولاها باكتمال اختيار ١٣ والي للولايات ليأتي لاحقاً ويهاجم قوى الحرية والتغيير قائلاً بأنها تجاوزت ترشيحات الولايات وهو أمر غير صحيح حيث أن كامل القائمة التي رفعها التحالف كانت من بين ترشيحات الولايات ولم يخرج عنها بتاتاً.
أخيراً فإننا نأسف لهذه التصريحات التي تثير البلبلة في وسط قوى الثورة، تعقد المشهد السياسي والتي يدفع ملايين السودانيين والسودانيات في ولايات السودان ثمنها تأخيراً في تعيين الولاة المدنيين واستمراراً لسيطرة عناصر النظام البائد في سدة الحكم.
المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير
