تصريحات لعضو بمجلس السيادة عن تقرير المراجع العام ولماذا تأخر وكيف كان يكتب تقاريره خلال سنوات الانقاذ
الخرطوم”تاق برس”- كتب محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي في حسابه بتويتر “ظلَّ المراجع العام السوداني أحد أهمِّ خطوط الحرب على الفساد في الدولة السودانية. وعلى الرغم من التدمير المُمنهج الذي تعرَّضت له المؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية والمُستقلّة عبر سياسة التمكين المعروفة؛ إلا أن تقرير المراجع العام ظلَّ حاضراً في كل الأعوام المُنصرمة، يكشف تعديات المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية، وتلك التي تُشارك فيها الحكومة بنسبةٍ تسمح للمراجع العام بمراجعة حساباتها.خلال العهد البائد مُنِعَ المراجع العام من دخول عددٍ كبيرٍ من المؤسسات الحكومية والشركات، بأوامر صادرة من أعلى السلطات، كما حدث تلاعبٌ في نسبة الحكومة في عددٍ من الشركات، حتى لا يُسمَح له بالاطلاع على حساباتها.أيضاً من أهم أساليب العهد البائد في حماية الفساد، تقليم أظافر دولة القانون، لذا فإن مُعظم الجرائم والتعديات على المال العام التي كان يكشفها المراجع العام، لا يتمُّ اتخاذ إجراءات في مواجهة المعتدين فيها، ولكن يتم حفظها.
ومع ذلك لم يتوقف عمل المُراجع العام عن ملاحقة المفسدين.
*العام الوحيد الذي لم يَكشِف فيه المراجع العام عن تقريره هو عام الثورة والتغيير هذا. وبعد أن أصبحت أبواب الحرية مُشرَعةً، والصحافة حرةً، والشعب ينتظر معرفة أين اختفت أمواله، تأخَّر نشْرُ تقرير المُراجع العام.
*نشر تقرير المُراجع العام وطرحه للنقاش بين جميع أبناء الشعب، هو حقٌّ أصيلٌ لكلِّ السودانيين، ويجب أن يُنفَّذ فوراً.
لاحظتُ أثناء أداء مهامي في لجنة إزالة التمكين، النقصَ الكبيرَ في الكادر البشري في مؤسسات مفصلية في الحرب على الفساد، مثل المُراجع العام والنيابة العامة؛ ولأنها مؤسسات مستقلة، فإن المطلوب منها إعداد نفسها وإكمال كادرها وتدريبه حتى تتَّسق مع مطلوبات المرحلة الجديدة القائمة على الشفافية وحكم القانون؛ كما أن تزويد هذه المؤسسات بكُلِّ المُعينات التي تُساعدها على القيام بمهامها، يجب أن يظلَّ على رأس أولويات مؤسسات حكومة الفترة الانتقالية.
