العبث بالقانون وطبقة الأطباء النبيلة!!

ولتقريب الصورة اطلب منك ايها القارئ الكريم تخيل خط لخبر رئيسي تطالعه على صحيفة يقول: السجن عشر سنوات لطبيب اعتدى على مواطن بالسب والضرب. ولكن وللعدالة الاحرى أن يطالعك المين شيت بالحكم بالاعدام شنقا لطبيب تسبب في موت مواطن بسبب خطإ طبي ادى لوفاته لكن لم ولن يحدث
فالخطأ وارد من كل انسان وخير الخطائين التوابون لكن أن يخطئ القائمون على أمر الدولة بسن قانون يدين المواطنين في حالة الاعتداء على الكوادر الطبية بالسجن عشر سنوات فهذا فيه اجحاف بحق المواطن وتمييز يكرس لما قاله الطبيب المعتدى عليه مؤخرا لاهل المريض واصفا اياهم بأهل العوض وهي الكلمة التي جاءت على لسان الكوميديان الساخر تصف سماجة وقلة ذوق وجهل مجموعة صغيرة من المواطنين وليس الناس كافة.
ألم يسأل السيد رئيس الوزراء والسيد الرئيس البرهان قبل اجازة هذا القانون المعيب قانونا لماذا الاعتداءات المتكررة على الأطباء؟ومنطقية ان يعتدي مواطن على طبيب وهو قد لجأ البه يرجو ويأمل ان يكون في يدي ذلك النطاس تخليص عزيز له من آلامه وتطبيبه وشفائه فهي منطقية قائمة لم ولن تنقطع الا بانقطاع الامراض وهذا مالن يحدث ،اعتقد أنه سؤال يستحق التوقف عنده قليلا ولا اريد ان اقول اللغة الاستعلائية والبرود من بعض الاطباء امام أب او ام تحمل طفلها المريض وبحالة حرجة وحوجة ماسة ومستعجلة لانقاذه وحجم القلق والهواجس من فقدانه او ابن يرافق اباه او امه او مصاب في حادث مروري إو مريض يختنق بالازما والامثلة كثيرة لحالات حرجة تقابل من بعض الاطباء خاصة حديثي العمل بالبرود والزهو والاستعلاء وللانصاف لايجدها المواطن من الكوادر الطبية المساعدة بل على العكس تجدهم بروح انسانية عالية يقف عليها كل من دخل مرفق صحي ولا اريد ان اتحدث عن ثقافتنا في تنشئة ابناءنا حين نطلب منهم ان يستذكروا دروسهم باجتهاد كي يصبحوا اطباء وما يترسب في نفوس هؤلاء الصغار من معنى ان يحمل لقب دكتور طبيب ومن الاطباء بعضهم استصحب ذلك الطفل الغر معه في عمله حين كبر
عوضا عن ذلك دعونا نستعرض بعض جوانب القانون المعيب الذي لم نعرف حتى الان الآلية التي تم بها اجازته والذي كنت احسب انه فقاعة اسافير حتى جاءت على لسان السيد رئيس الوزراء في لقاء تلفزيوني بسن القانون لحماية الجيش الابيض.

ان كانت القوانين تصاغ وتدرس وتراجع وتنقح من قبل المختصين حتى تجاز من المجالس التشريعية المنتخبة من الشعب فالقانون روح الدستور و كي يكون القانون لحماية المواطن حتى من السلطة التنفيذية من اعلى هرمها الى اسفله، قانون يسري على كل فئات المجتمع لاتمييز لفئة دون اخرى والكل فيه سواسية امام القضاء فهذه هي روح العدالة والانصاف تشمل الرئيس مرورا برئيس وزرائه وحتى آخر السلم الوظيفي ،والا فلماذا اذن يوجد قانون جنائي يحوي بين دفتيه كل جوانب التعدي الجنائي والكل فيه سواء يحتكمون اليه، وقد يقول قائل لماذا لا تُسن قوانين اخرى اذن تحمى فئات اخرى من موظفي الدولة هم اشد حوجة لمثل هذه القوانين كوكلاء النيابات الذين يمثلون الاتهام وما يتعرضوا له من تهديد ومضايقات اثناء تادية عملهم الذي ارتضوه وهم يمثلون الاتهام امام القضاء وهو السلك الوظيفي الذي دفعوا بشهاداتهم الاكاديمية للحصول عليه مثلهم مثل الاطباء يعرفون تماما طبيعة عملهم ومايترتب عليه من ضغوطات وتوتر وأرق وحتى الجنود الذين يفدوا الوطن بارواحهم يعرفون طبيعة عملهم وقد يفقدهم ارواحهم فهل ستسن قوانين اخرى تحمي فئات العاملين في كافة المجالات الصيادلة المعلمون وحتى عامل النظافة، كما فعل مجلسي السيادي والوزراء بالرضوخ لطلب وزير الصحة اكرم التوم بتحديد ١٠ سنوات سجن عقوبة من يعتدي على طبيب أو مؤسسة. فكل موظفي الدولة الذين يتعاملون مع الجمهور معرضون للمضايقات والتعدي الجنائي بالتاكيد سيحدث تضارب امام القضاء فلا يعرف القاضي باي قانون يحكم ،ولمن؟ .. هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى ماذا اذا ادى قانون حماية الكوادر الطبية المُشتط بفكرة الردع بعشر سنوات لحماية الاطباء من الضرب، الى إزهاق أرواحهم بدلا عن الحفاظ عليها وذلك بنص القانون الجنائي اذا اثبت قاتل الطبيب تعرضه للاستفزاز فان عقوبته تكون عامان وليس عشر سنوات،  وربما يفتح هذا باب التمادي في التعدي على الطبيب بقتله لا ضربه طالما أن الحكم عشر سنوات في حالة ضربة وسنتان لقتله… كيف بالله يكون هذا قانون مستقيم يحتكم له.
فهل تمت دراسة هذا القانون وتغطية جميع جوانبه قبل اجازته ام سيعدل القانون الجنائي ليتواءم مع هذا القانون المعيب في نظري وانا الذي ليس لي باع في القانون ولكن ماثقفته من معلومات فقط هي ما جعلتني في تساؤل هل خرج هذا القانون من قبل المختصين وهل مر بالنائب العام ووزير العدل الذين لا تنقصهم خبرة او كفاءة قبل الدفع به لطاولة رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء ومن ثم اجازته ؟.
اعتقد اننا اذا اعطينا الفرصة لاحد القانونيين للتحدث عن هذا القانون سيكون له دلوه وسيتحدث ويتحدث عن عيوبه وآلية وضعه ويسطر اسفار تنوء بحملها البغال
نرجو من الحكومة بعض المؤسسية في اتخاذ قراراتها وترك الامور لاهل الاختصاص في كل المجالات وان تمارس الديموقراطية قبل حمايتها فليس من الحرية والعدالة ان تكون الحكومة ممثلة في جهازها التنفيذي هي الحكم والجلاد وشعارها حرية سلام وعدالة.

محمد الامين