آلية مراقبة السلع تعلن إجراءات في توزيع الدقيق واستخدام القانون للمخالفين وتحدد الكمية المتوفرة لمدة 3اشهر وحاجة السودان السنوية من القمح

الخرطوم”تاق برس” – أعلنت السلطات؛ عن احكام الضبط والرقابة على توزيع سلع الدقيق والغاز والوقود؛ واتخاذ كافة الاجراءات القانونية امام الشرطة والنيابة والمحاكم في مواجهة المخالفين لضوابط التوزيع.
واكد اجتماع للجنة المختصة أن أهم واجبات لجنة الولاية هي اعداد تقارير واقعية عن الكميات المستلمة والاستهلاك الحقيقي والتأكد من وصول السلع المدعومة لمستحقيها.

واكد الاجتماع على ضرورة توحيد جهود كل الاجهزة الرقابية بما فيها القوات النظامية واحكام التنسيق والعمل كجسم موحد لمحاربة مافيا التهريب وتكوين اجهزة مماثلة على مستوى المحليات للقيام بمهام الاشراف والمتابعة لتوزيع السلع الاستراتيجية بالتعاون مع لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات.
واوضح ممثل وزارة الصناعة والتجارة ان البلاد تحتاج سنويا الى 2 مليون طن قمح فيما تستهلك ولاية الخرطوم 50% من هذه الكمية وكذلك الحال بالنسبة للوقود وان المتوفر حاليا من القمح يكفي البلاد لمدة (3) أشهر قادمة فيما توجد كميات كافية من الوقود والغاز.
فيما اكدت وزارة الصناعة ولاية الخرطوم انه لاول مرة بعد الغاء نظام الوكلاء تستطيع الولاية الحصول على معلومات كافية عن الدقيق تمكنها من المتابعة والمراقبة واعلنت الوزارة ان هناك وفرة وفائض في الدقيق غير ان الوزارة تتوقع زيادة في الطلب علي الخبز بعد انتهاء الحظر وعودة المطاعم للعمل وعودة المواطنين من الولايات.
فيما بدأت الوزراة توفير حصة عطلة عيد الفطر وتسليمها للمخابز فيما طالبت ولاية الخرطوم وزارة الطاقة والتعدين اشراكها في السياسات والقرارات التي تتخذها الوزارة تجاة توزيع المواد البترولية وتحديد محطات الخدمة التجارية ومحطات الوقود الخدمي حتي تتمكن الولاية من انفاذ الخطط المتعلقة بالطوارئ الصحية وغيرها من الطوارئ وكذلك تمليك القوات النظامية الجدول الزمني لتذويد المحطات بالوقود لاتخاذ التدابير الامنية لمراقبة الطلمبات ومنع تسريب الوقود ومنع كافة الظواهر السالبة.