لأول مرة ..مذكرة وزارة الخارجية الامريكية للكونغرس تبعد السودان من قائمة الدولة الداعمة للارهاب
الخرطوم”تاق برس”- لم تشمل قائمة وزارة الخارجية الامريكية حول الدول التي فشلت ابان عام 2019 في التعاون مع امريكا في محاربة الارهاب والتي ترفع للكونغرس الامريكي، اسم السودان الذي كان راتبا في هذه القائمة منذ 1993 .
وقالت مذكرة اعلامية من وزارة الخارجية الامريكية ان الخارجية ابلغت الكونغرس بقائمة الدول التي شملت إيران، كوريا الشمالية، سوريا، فنزويلا، وكوبا والتي تم التصديق على تصنيفها بموجب المادة 40 أ (أ) من قانون مراقبة تصدير الأسلحة من بين الدول التي “لا تتعاون بشكل كامل” مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في عام 2019، الا ان الملاحظ ان القائمة لم تشمل اسم السودان الذي كان ضيفا راتبا في القائمة.
ولم تشر المذكرة الى حذف اسم السودان من القائمة ولا عللت لهذا الالغاء ولكنها اشارت للاسباب والدواعي التي افضت لضم كل من إيران، كوريا الشمالية، سوريا، فنزويلا، وكوبا.
ورغم ان هذه الخطوة لا تعني رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب الا انها تاتي في ذات الاتجاه فهي بالاضافة للاشارات العديدة من المسئولين الامريكيين و الدول الصديقة الاوربية والغربية والعربية خطوة تاتي بعد ان قررت الولايات المتحدة إلغاء العقوبات الاقتصادية على السودان وحكومة السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و 13412 و هو قرار قالت الادارة الامريكية حينها 2017، انه ياتي “اعترافاً بالإجراءات الإيجابية المستمرة” التي تبذلها حكومة السودان للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع في السودان، وتحسين الوضع الإنساني في جميع أنحاء السودان، والحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة في معالجة الصراعات الإقليمية وخطر الإرهاب.”
ولكن رفع الحظر الاقتصادي دون رفع اسم السودان من قائمة الارهاب اقرب الى الفك القوي الخالي من الاسنان لفهد صياد او القاء في اليم مكتوف الايدي ثم يقال اياك ان تبتل بالماء، لذلك كان سعي رئيس الوزراء حمدوك و حكومته لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب سعيا حثيثا.
وطبقا لوكالة السودان للأنباء، أن الادارة الامريكية حددت خمسة محاور اساسية وهي تحقيق السلام بشكل كامل ومستدام في السودان والتعاون مع الولايات المتحدة بشأن مجموعة من أولويات الإدارة، بما في ذلك توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، وتحسين ممارسات الحكومة السودانية في مجال حقوق الإنسان والحرية الدينية، وضمان التزام حكومة السودان بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.