سمية سيد … شرطة التموين !!

تتجه وزارة الصناعة والتجارة لإنشاء شرطة للتموين بالاشتراك مع لجان المقاومة.
هذا ما جاء في حديث الوزير مدني عباس مدني في اجتماعه مع مجموعة من رجال الأعمال الأسبوع الماضي، عندما دعاهم للاجتماع الخاص بوضع تسعيرة على ثماني سلع أساسية .
وهو الاجتماع الذي خرج منه البعض غاضبا، لأنهم اكتشفوا أن الوزير لم يلتق بهم لمناقشة مشاكل الصناعة والإنتاج. وقد ظهر ذلك في التسجيل الصوتي لرئيس غرفة الصناعات الغذائية كمبال علي كمبال، وليس خالد محمد صالح كما راج على مواقع التواصل الاجتماعي، وكما ذكرت أنا على هذه المساحة، مما يستوجب تقديمنا اعتذارا لكمبال وخالد على الخطأ غير المقصود.
وزير الصناعة والتجارة في ذلك الاجتماع طلب من رئيس الغرفة معرفة كميات السلع الموجودة بالمخازن مع تحديد موقع المخازن. وعندما احتج الحضور باعتبار أن مثل هذا السلوك لن يقبله أصحاب المصانع بسبب المنافسة المعلومة في السوق. وسألوا أيضا عن ضرورة دواعي معرفة مواقع المخازن.. كان رد الوزير انهم بصدد إنشاء شرطة تموين للاستيلاء على مخازن التجار ضعاف النفوس والمحتكرين، وحتى تتفادى الشرطة المخازن التابعة للمنتجين والمصنعين.
صراحة ما يقوم به وزير الصناعة مدني يتعارض ويتقاطع تماما مع تصريح وزير المالية ابراهيم البدوي والذي أشار فيه إلى رفع الدعم وتعويم الجنيه.
الغريب أن التصريحين تزامنا في توقيت واحد. بما يشير إلى أن كل وزير يتخذ من القرارات والإجراءات والسياسات بعيدا عن مظلة مجلس الوزراء التي من المفترض أن تشرف على مطبخ القرارات.
وزير المالية يتجه نحو التحرير الكامل من خلال تعويم العملة. ووزير الصناعة يتجه نحو تقييد السوق بتحديد الأسعار وتكوين شرطة تفتيش تقتحم المخازن ..اها الكلام دا يفهم كيف؟! .
كل هذا التخبط بسبب عدم وجود رؤية وسياسات اقتصادية واضحة مقرة ومجازة من الدولة يحتكم لها الجهاز التنفيذي دون أي اجتهادات أو عزف منفرد، بحيث يعمل كل وزير ما يراه مخرجا لورطة وزارته هو دون مراعاة للسياسة العامة .
أرى ضرورة الإسراع بعقد المؤتمر الاقتصادي حتى لا تنهار الاوضاع الاقتصادية أكثر مما هي عليه الآن .