توجيه الاتهام ل(16) من معتقلي انقلاب الانقاذ بينهم البشير وتقديمهم للمحاكمة ..النيابة تخاطب سجن كوبر في ورقة مكتوبة بخط اليد وهيئة الدفاع عن قيادات الشعبي تصف لجنة التحقيق بالجهل القانوني وممارسة الكيد السياسي وتتوعد بالتصعيد

الخرطوم ” تاق برس ” – علم (تاق برس )ان لجنة التحري و التحقيق في انقلاب الانقاذ 1989 وجهت تهمة للمتهمين (١٦) في البلاغ ٥٦٥٠ لسنة ٢٠١٩ تحت المواد ٩٦أ -ج مقروءة مع المادة ٧٨ من قانون العقوبات لسنة 1983 بعد أشهر من الاعتقال واحالتهم للمحكمة.
وبحسب ما علم(تاق برس ) خاطب رئيس لجنة التحقيق والتحري رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري ومقرر اللجنة وكيل النيابة احمد النور الحلا مدير سجن كوبر القومي بالخرطوم بحري العميد حقوقي علاء الدين سراج الدين في خطاب بخط اليد لابلاغ 16 معتقلا بالسجن طرفه بأنه قد وجهت لهم لجنة التحري والتحقيق في انقلاب 1989 تهمة.
وبحسب ما علم (تاق برس) وجهت لجنة التحقيق والتحري في انقلاب الانقاذ التهمة لكل من عمر حسن احمد البشير، يوسف عبد الفتاح محمود، يونس محمود محمد، حسن صالح،نافع علي نافع، عمر عبد المعروف،عبد الرحيم محمد حسين،الطيب ابراهيم محمد خبر احمد عبد الله النو،محمد الخنجر الطيب،احمد محمد علي حسن،ابراهيم محمد السنوسي،علي الحاج محمد،علي عثمان محمد طه،عوض احمد الجاز،الزبير احمد الحسن.

و بحسب مصادر (تاق برس) تم الإفراج عن أسامة عبد الله الذي كان معتقلا على ذمة بلاغ انقلاب الانقاذ.
وقال كمال عمر المحامي عضو هيئة الدفاع عن ٣ من معتقلي المؤتمر الشعبي  هم علي الحاج ابراهيم السنوسي وعمر بالمعروف ان لجنة التحقيق المُشكلة بواسطة النائب العام كانت عريضة سياسية لان النائب العام كان أحد المحامين الذين قدومها

وأضاف اشترك فيها محاميو الحزب الشيوعي وحتى الاتحادي الديمقراطي واعتبرها ورقة مكايدات سياسية بعد سقوط نظام المؤتمر الوطني وأشار كمال عمر في تسجيل صوتي تلقاه (تاق برس)  إلى أنها نتاج لأخطاء سياسية أعقبت سقوط المؤتمر الوطني ووثيقة دستورية مزورة اشتركت القوى السياسية في وضعها تفتقد لمنهجية وضع الدساتير تعبر عن الكيد السياسي و زاد “اللجنة عملت عمل سياسي وليس قانوني وأدخلت قيادة المؤتمر الشعبي ضمن المتهمين في ما يسمى انقلاب ٣٠ يونيو.
وأضاف هذه سياسة الكيل بمكيالين لان الانقلاب لم يبدأ في الانقاذ وهنالك انقلابات سابقة جاءت الشيوعيين وغيرهم.
وقال كمال عمر ان اللجنة لم تقوم بعمل قانوني بعد اعتقال لنحو ٦ اشهر لبعض المتهمين
وأضاف الاعتقال والحبس غير مشروع لان التجديد نمطي لأنه تم في غياب المتهمين  ومخالف للقانون
وأضاف كمال عمر التقيت بالنائب العام يوم الخميس بشأن الوضع الصحي لعلي الحاج ولم يشير لأي تهمة ولكن فوجئنا في هيئة الدفاع بورقة مكتوبة بخط اليد موجه لمدير سجن كوبر بتوجيه التهمة للمتهمين.
وزاد “في التجربة القانونية التهمة توجه في زمن محدد للمتهم شخصيا وسماع رده شخصيا ولكن وجهت تهم للمتهمين بالجملة في ورق فلسكاب مخالفة للقانون و الدساتير لم توجه كلمة للمتهمين ونحن ممثلين للدفاع لم تخبرنا أنها تنوي توجيه الاتهام للمتهمين. وقال عمر الذي حدث فضيحة تضاف لفضائح هذا البلاغ وأضاف هذا عمل مفضوح وركيك في المعنى القانوني وينم عن تربص وجهل سياسي و قانوني
وقال نعتبر الورقة مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والسوابق القضائية
وتوعد بمقاومة الورقة المشبوهة قانونيا وسياسيا
ووصف إن ما حدث من لجنة التحري و التحقيق بأنه جهل مفضوح وان هنالك حاضنة سياسية تدير اللجنة وزاد نحن ستتولى فضح هذا الشيئ كهيئة دفاع عن المتهمين.