في خطاب رسمي..الحرية والتغيير تنقلب على الحكومة وترفض قرارات تحرير اسعار الوقود وتحذر

الخرطوم “تاق برس” – رفضت قوى “الحرية والتغيير” في السودان القرارات الأخيرة بالتحرير الجزئي لأسعار الوقود والقمح.

واعتبرت قرار تحرير سعر الوقود خرقا لتفاهمات سابقة تم التوافق عليها أواخر ديسمبر مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

وحذرت قوى الحرية من أن تؤدي القرارات  الى انفجار الأوضاع وتحريك قوى الثورة المضادة، ودعت لإلغاء القرارات بنحو عاجل.
وبعث المجلس المركزي للتحالف ، الأحد بخطاب الى مجلس الوزراء نبه فيه الى الإجراءات والقرارات التي صدرت واتاحت لشركتين استيراد البنزين وبيعه تجاريا والدخول في سلسلة تخفيضات لسعر صرف الجنيه السوداني حتى وصل الدولار إلى 51,6 جنيها مع السماح بتصنيع وبيع الخبز التجاري.
وطبقا للخطاب رات قوى الحرية والتغيير إن هذه الإجراءات تمثل خرقا لاتفاق 28 ديسمبر 2019 في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس المركزي ولجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير القاضي بعدم رفع الدعم في موازنة ٢٠٢٠.

ونص الإتفاق على عدم تضمين موازنة 2020 أي رفع للدعم عن أي سلعة أو تغيير في سعر صرف الجنيه السوداني أو الدولار الجمركي، وعقد مؤتمر اقتصادي قومي في مارس المقبل لمناقشة مجمل قضايا الاقتصاد الوطني ومن بينها بدائل رفع الدعم وسد عجز الموازنة.

وكانت قوى الحرية والتغيير أجبرت مجلس الوزراء على التراجع عن قرار رفع الدعم في الموازنة الجديدة.

ورأى الخطاب أن هذا التوجه يمثل “بداية عملية للرضوخ لروشتة صندوق النقد الدولي المجربة والتي أدت لانعكاسات سلبية سيئة على اقتصادات البلدان التي رضخت لها”.
وأضافت الحرية والتغيير في خطابها “هي توجهات مرفوضة كليا من جماهير الشعب السوداني وقواه الحية وتتناقض مع أهداف وتطلعات وبرامج ثورة ديسمبر المجيدة، ومن شانها أن تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم ورفع أسعار كافة السلع بصورة غير مسبوقة وتأزيم الوضع المعيشي بدرجة قد تؤدي للانفجار وتشجيع قوى الثورة المضادة على تهديد مسيرة الثورة”.
وشدد الخطاب على رفض الإجراءات الأخيرة ودعا الى الغائها والتعامل مع البدائل المطروحة في وقت سابق لمعالجة الأزمات والشروع في استكمال خطوات عقد المؤتمر الاقتصادي.
في السياق اتهم الحزب الشيوعي وزارة المالية بخرق الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير بشروعها في تطبيق شروط صندوق النقد الدولي الذي يضع رفع الدعم وتبني سياسات السوق الحر شرطا للتعاون من السودان.
وأكد المكتب السياسي للحزب في بيان له رفضه زيادة أسعار الوقود والخبز وزيادة الضرائب وتوصيات صندوق النقد الدولي وطالب بالالتزام بما تم التوصل اليه مع قوى الحرية والتغيير.
وأوضح أن البديل عن الزيادات هو وضع الدولة يدها على شركات الجيش والامن والدعم السريع وتبعيتها لوزارة المالية، ودخول الدولة في انتاج الذهب والصمغ العربي، والتقليل من استيراد السلع الكمالية وزيادة الضرائب عليها، وإجراءات أخرى.