محامي الرئيس المخلوع عمر البشير في أول تعليق على قرار الحكومة السودانية تسليمه للمحكمة الجنائية

الخرطوم ” تاق برس”- أعلن محامي الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، اليوم “الثلاثاء”، أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها “محكمة سياسية”، وأكد أن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية.

وكان قد أعلن عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات جوبا اليوم “الثلاثاء” أن الحكومة و “الجبهة الثورية ــ مسار دارفور” توصلوا  إلى اتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور أولها مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور.

وقال محامي البشير، محمد الحسن الأمين، في تصريحات بحسب “رويترز”»: “نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، وكذلك نرفض تدويل العدالة، كما نعتقد أن القضاء في السودان قادر ولديه الرغبة في نظر هذه الاتهامات”.

وعلقت الجنائية الدولية على التقارير الأخيرة، قائلة إنها حتى الآن لم تتأكد من قرار السودان بتسليم المتهمين في جرائم الإبادة في دارفور بمن فيهم الرئيس البشير.

وقال مصدر، في المكتب الإعلامي التابع للمحكمة: “لقد شاهدنا أخباراً حول هذا الأمر، نحاول الحصول على تأكيد، لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات حول هذه القضية”.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسؤولا عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.