السودان يوافق على تسليم البشير وآخرين للمحكمة الجنائية الدولية ويكشف مسار مفاوضات دارفور
الخرطوم”تاق برس”- قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حسن التعايشي، إن الحكومة وافقت بتسليم الذين صدرت في حقهم اوأمر قبض امام المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف”قناعة الحكومة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم اوامر القبض امام المحكمة الجنائية الدولية ناتج من مبدأ اساسي مرتبط بالعدالة وهي واحدة من شعارات الثورة ومرتبط كذلك بمبدأ عدم الافلات من العقاب ولايمكن ان نداوي جراحات الحرب واثارها المدمرة الا اذا حققنا العدالة”.
وكانت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي اصدرت امرا بالقبض على الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين في حكومته السابقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تتعلق بالتطهير العرقي والابادة الجماعية في اقليم دارفور.
وجاءت تصريحات عضو مجلس السيادة عقب افتتاح جلسة المفاوضات الخاصة بمسار دارفور في جوبا الثلاثاء التي عقدت بين عقد وفدا الحكومة برئاسة التعايشي وقيادات مسار دارفور،بحضور توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية ومستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية.
وأشار التعايشي إلى أن الاتفاق حوى اربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور أولها مثول اللذين صدرت في حقهم اوامر القبض امام المحكمة الجنائية الدولية ، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق واجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية ، وآلية العدالة التقليدية وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة.
وأضاف”لا نستطيع ان نحقق العدالة الا اذا شافينا الجراح بالعدالة نفسها ولا نستطيع الهروب من مواجهة ذلك بسبب وجود جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت وفي حق ابرياء في دارفور ومناطق أخري دون مثول اللذين صدرت في حقهم اوامر القبض امام المحكمة الجنائية الدولية”
وأكد أن الجلسة ركزت على ورقتين مهمتين هما ورقة العدالة والمصالحة وورقة الأراضي والحواكير، وأعلن الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية التي تاتي من قناعة تامة بانه لايمكن الوصول الي سلام شامل دون الاتفاق على هذه المؤسسات لانجاز تلك المهمة والاتفاق على مبادئ عدم الافلات من العقاب .
وتوقع التعايشي ان تفرغ اللجنة المشتركة من صياغة البنود الخاصة بالمحكمة الخاصة بدافور واعادة صياغة الفقرة الخاصة بالقضاء الوطني لتكون ورقة العدالة والمصالحة قد تم تجاوزها والدخول في مناقشة قضايا الاراضي والحواكير في الجلسة المسائية .
