وزير المالية السوداني يدعو لرفع الدعم عن البنزين بأسرع وقت ويكشف تفاصيل جديدة عن الموازنة والأجور والخبز
الخرطوم “تاق برس” – دعا وزير المالية السودانى إبراهيم البدوى، إلى رفع الدعم عن البنزين فى أسرع وقت ممكن، مع التقليص التدريجى لدعم الجازولين وإحلال الدعم النقدى المباشر محلهما، مؤكدا أهمية تلك الخطوة فى ظل الأموال الطائلة التى تُنفق على هذا الدعم، وقال وزير المالية، فى مؤتمر صحفى فى مقر وكالة “السودان للأنباء” اليوم الإثنين، “إن دعم الخبز سيظل موجودا، أما بالنسبة للبنزين أرى ضرورة ترشيد الدعم والخروج بسرعة منه، وبالنسبة للجازولين أرى التحريك المتدرج وهذه وجهة نظرى، فكلفة الدعم كبيرة جدا، وبدائل التحويل النقدى المباشر، موجودة فى كثير من الدول”.
وأوضح وزير المالية السودانى إبراهيم البدوى، أنه بالنظر إلى أن خريطة الفقر مترابطة مع خريطة النزاعات والحروب، فيمكن لبرنامج الدعم النقدى المباشر أن يسهم فى دعم عملية السلام.
واكد على بعدم تغيير قيمة الدولار الجمركي الحالية تجنباً لأي آثار سالبة يمكن أن تتنتج عنه سيما في أسعار السلع الغذائية . وشدد على أهمية تعويم دولار الصادر والقطاع الخاص وتحويلات المغتربين لإستيعابها داخل النظام المصرفي تجنباً لتهريب الصادرات خارج البلاد.
وكشف البدوي عن وجود صعوبات في دعم السلع الاستراتيجية إلا أنه أكد على التزام الحكومة الانتقالية في الوقت نفسه بدعم الخبز والوقود خلال الفترة القادمة.
وأكد وزير المالية إبراهيم البدوي عدم قدرة موازنة العام الجاري على زيادة الحد الأدنى من الأجور والمقررة إلى 8 آلاف جنيه قائلاً “لو فعلنا ذلك سيحدث إنفجار في الموازنة بسبب الضغوط التضخمية” .
وقال إن تكلفة الدعم كبيرة جداً في ظل وجود بدائل كالدعم النقدي المباشر والذي وصفه بأنه أكثر عدالة
وأوضح أن الحكومة تنظر إلى ترشيد الدعم عن الوقود عبر النظر في رفع الدعم عن البنزين ورفعه تدريجياً في الجازولين
ونوه إلى أن وزارة المالية ستكون مشرفة على شركات المنظومة الدفاعية والإشراف عليها والدخول كأعضاء في مجالس إدارتها فيما ستؤول الشركات ذات الطبيعة المدنية الى وزارة المالية.
واعلن البدوي عن زيادة في تمويل الموازنة لعام 2020،من المصادر الاتحادية “ضريبية وجمركية” والتي بلغت (158 ) مليار جنيه ،بزيادة 8% من الناتج المحلي مقارنة مع 6% من قبل ، مضيفا ان النسبة الاعلى لتمويل الموازنة تأتي من الايرادات الذاتية وبلغت (253 ) مليار جنيه اي فاقت ال70-60%
واشار الى مصادر اخرى لتمويل الموازنة منها المنح والقروض بمئات الملايين من الدولارات من مؤسسات تمويل عربية ودولية والبنك الاسلامي للتنمية والتعاون الدولي الثنائي ، وذكر ان 43% من اجمالي المنح والقروض من المؤسسات العربية و48% من المؤسسات الدولية، 9% من التعاون الثنائي.
