بنك السودان يعلن سياسته المالية الجديدة للعام 2020 ويحظر تمويل الحكومة الاتحادية

الخرطوم “تاق برس” – أعلن بنك السودان المركزي عن سياسته النقدية الجديدة للعام 2020 متضمنة اصدار عدد من المنشورات والضوابط المنظمة لقطاعات الاقتصاد، لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي وفقاً لإتباع أفضل الممارسات في البنوك المركزية في العالم.

وحظر المركزي ضمن السياسات الجديدة التمويل المباشر للحكومة الاتحادية من المصارف والاقتصار على تمويل غير مباشر عن طريق شراء الصكوك الحكومية بنسبة لا تتعدى 20% بهدف توجيه نسبة أكبر من الموارد للقطاع الخاص لزيادة الانتاج كما سمح بالتمويل لتوفير آليات وأجهزة كشف الذهب لزيادة الانتاج وتحفيز المنتجين.

ووجه المركزي حسب بيان صحفي المصارف بالاستمرار في توظيف نسبة لا تقل عن 12% للتمويل الاصغر بهدف المساهمة في توفير فرص توظيف خاصةً للشباب والمرأة ودعم الشرائح الضعيفة.

وقال إن الضوابط والتوجيهات الاجرائية سيتم اصدارها في منشورات موجهه تصدر لأول مرة بالتزامن مع منشور السياسات .
واشار بنك السودان الى ان السياسات استندت على الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م ، والقوانين واللوائح السارية ذات الصلة ، وبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية ، بجانب أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، وموجهات ومؤشرات الموازنة للعام 2020م .
وأوضح أنها  ركزت على تحقيق هدفي الاستقرار النقدي والمالي من خلال تحقيق استقرار المستوى العام للاسعار عن طريق ضبط الكتلة النقدية بغرض احتواء معدلات التضخم وارتفاع الاسعار،  واستقرار واستدامة سعر الصرف بتشجيع وتمويل الانتاج وتمويل الصادرات وترشيد الاستيراد،  تحقيق الاستقرار المالي بتعزيز سلامة المؤسسات المالية وشبكات الأمان المالي والعمل على هيكلة الجهاز المصرفي لخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة ، بالاضافة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي لاستفادة أكبر عدد من المواطنين من مظلة الخدمات المالية ونشر ثقافته من خلال افراد مساحة معتبره لبرامج التمويل الاصغر واضافة برنامج للتمويل الصغير واتاحة وسائل الدفع الألكتروني .

وتبعاً لموجهات هذه السياسات أصدر بنك السودان المركزي سلسلة من الضوابط والمنشورات شملت تعزيز دورالقطاع الخاص عبر عمليات شراء وتصدير الذهب.

وأكد البنك أنه تم السماح بتصدير الذهب بواسطة شركات ومؤسسات القطاع الخاص بعد تصفيته محلياً للتأكد من القيمة الحقيقية للذهب ، كما سمحت السياسة النقدية الجديدة باستخدام طريقة الدفع المقدم فقط بهدف ضمان استرداد حصيلة الصادر للبلاد .

وأشار المركزي إلى أنه تم التوجيه بتحصيل العوائد الجليلة والزكاة والأرباح عيناً قبل التصدير بواسطة شركات الامتياز وشركات مخلفات الذهب والتعدين الصغير مما يضمن نصيب الدولة في ريع الذهب، فضلاً عن إلزام السياسة شركات الامتياز باسترداد حصيلة صادر الذهب وإيداعها داخل السودان ومن ثم حددت أوجه الاستخدام المسموح للنسبة الخاصة بشركات الامتياز .

وواعتمدت الساسة الجديدة للمركزي لمنع التهريب وضبط الذهب المُصدر بغرض الإصلاح والإعادة ،تعديل الضمان ليكون عيناً بدلاً عن الضمان بشيك .

وبشأن الصادرات تم السماح باستخدام كافة طرق الدفع وإعطاء المُصدر مرونة أكبر في استخدام حصيلة صادراته و السماح له بنسبة مقدرة من الحصيلة لاستخدامها في الاستيراد الخاص به وترك له حرية بيعها لمصرفه أو لمستورد آخر في مصرفه أو أي مصرف آخر ، فضلاً عن تنظيم عمليات الصادر بفتح حساب خاص بالصادر، وأعلن البنك المركزي أنه لمزيد من التسهيل تم تمديد فترة استرداد الحصيلة في بعض طرق الدفع (الدفع ضد المستندات) مراعاةً للتحديات والمراسلات المصرفية الخارجية .
و في إطار ترشيد الاستيراد وتوظيف الموارد لمقابلة احتياجات القطاعات المختلفة ، فقد تم توجيه المصارف بفتح حساب استيراد تتم تغذيته وفق ضوابط محددة ، على أن تستغل هذه الموارد في استيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية (القمح ، الأدوية والمستلزمات الطبية ، المحروقات ، المشتقات البترولية ومدخلات الإنتاج للشقين الزراعي والصناعي والمعدات والآليات للقطاعين) بالإضافة لاحتياجات قطاع النقل والتخزين والحرفيين .
وفيما يلي استيراد السلع الأخرى فتتم بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة  بصفتها الجهة المختصة.

وتم السماح باستخدام كافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم في الاستيراد مما يساعد على تقليل المضاربات في سوق النقد الأجنبي .

و في إطار تنظيم فتح وإدارة الحسابات بالنقد الأجنبي أعلن البنك المركزي  تصنيف الحسابات إلى ثلاثة أنواع “حسابات حرة للأشخاص السودانيين الطبيعيين أو معنويين” و “حسابات بالنقد الأجنبي والجنيه السوداني مقيدة بضوابط محددة للجهات والأفراد الأجانب” و “حسابات خاصة بالجهات المحلية التي تقدم خدمات نظير تحصيل العائد بالعملة الأجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة  من الجهات الأجنبية”.
وكشف المركزي أن الضوابط حظرت التمويل المباشر للحكومة الاتحادية من المصارف ونصت على الاقتصار على تمويل غير مباشر عن طريق شراء الصكوك الحكومية بنسبة لا تتعدى 20% وذلك لتوجيه نسبة أكبر من الموارد للقطاع الخاص  لزيادة الانتاج والانتاجية ، وفي هذا الخصوص تم السماح بالتمويل لتوفير آليات وأجهزة انتاج الذهب لزيادة الانتاج وتحفيز المنتجين .
وشددت الضوابط على  استمرار المصارف في توظيف نسبة لا تقل عن 12% للتمويل الاصغر بهدف المساهمة في توفير فرص توظيف خاصةً للشباب والمرأة  ودعما الشرائح الضعيفة، و تقييد تمويل الحكومات الولائية والمحلية والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية بموجب الجدارة الائتمانية لتلك الجهات دون الرجوع للبنك المركزي بما يمكن المصارف من الاسهام في التنمية وتوفير الخدمات، والسماح باستيراد وسائل النقل ذات المواعين الكبيرة فقط بالاضافة للركشات ثنائية وثلاثية العجلات  وذلك لدفع الانتاج وتقليص الانفاق الاستهلاكي غير المنتج.
وحث بنك السودان المصارف لتوسيع قاعدة التمويل المصرفي وعدم تركيزه على فئات معينة، و تحديث وتعزيز حوكمة المصارف بإلزام مجالس اداراتها بممارسة مزيد من الشفافية تجاه ادارة الاموال بما يحقق الحوكمة الرشيدة واتاحة الفرصة لصغار المساهمين للتمثيل في مجالس الادارات بالاضافة لتدعيم مجلس الادارة بعدد اضافي من الخبراء ومنحهم صلاحيات أوسع وفصل المهام بين المستويات الاشرافية والتنفيذية ومنح الادارات التنفيذية مزيد من الاستقلالية .
وتضمنت الموجهات تطبيق أفضل الممارسات التي تعزز استمرارية المصارف  وديمومة الوساطة المالية الذي تقوم به.