محمد وداعة .. الموازنة .. هدنة ثلاثة أشهر!!

ما يخشاه كثير من المراقبين ان تكون الثلاثة اشهر المتداولة بين المسؤلين و فى اجهزة الاعلام ، ان تكون هذذه التسعين يومآ هى هدنة ، ستبدأ المنشاوات مرة اخرى بين الرافضين و الداعمين للسيناريو الاول ( الخيالى ) ، تمهيدآ لجولة المباحثات مع البنك الدولى ، وهى مواعيد لا يمكن ارجاءها ، على اساس ان التقييم لاداء الموازنة سيكون فى يونيو ، على كل حال هذه مهلة للسيد وزير المالية لاعادة التدبر و ابتدار نقاش جاد حول بدائل السيناريو الاول ، شركات و بيوتات واموال سائلة و عقارات لا تدفع الضرائب ، ونسبة ضريبة المبيعات (15%) منسية ، هذا فضلا عن الاعفاءات الضريبية والجمركية، و اعلاء قيمة قانون الشراء و التعاقد بعد تعديله و ضبطه لضبط المشتروات ، و حصر متأخرات حصائل الصادر ، و تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ، واسترداد الفاقد الضريبى ،كما ان اىحديث عن موازنة دون ان تضع المالية يدها على صادر الذهب و المعادن الاخرى ( اى طن كروم خام ، يحتوى على 20 جرام ذهب و 30 جرام فضة و معادن اخرى )، و يصدر باقل مما يحتويه من فضة ، ولا بد من ادخال عائدات صادر نفط دولة الجنوب فى الموازنة او اعتماده كضمان للواردات على اقل تقدير ، و بلا شك فان السيطرة على الهيئة القومية للاتصالات ، واستعادة الاسهم الحكومية فى زين و سودانى و ام تى ان ،واصلاح بنك السودان و البنوك التجارية بالاضافه الي اصلاح واعادة تأهيل مشروع الجزيرة، والسكه حديد والنقل النهري والخطوط البحريه وسودانير، والمؤسسه العامه للري والحفريات،وشركات البترول والمعادن والمشاريع المرويه في الرهد والسوكي والقربه الاهتمام بالانتاج الزراعي والصناعي وتحسينه لحشد الموارد وفي كل القطاعات وزيادة الصادر وتقليل الوارد، و مراجعة الاعفاءات على الاستثمارات الاجنبية ، ومراجعه تصديقات التعدين والنفط وعقود الأراضي واستعادة الأموال المنهوبه،وابتداع صيغة لجذب تحويلات المغتربين ، و البحث فى صيغة لمساهمات رجال الاعمال، و الاعداد لعقد مؤتمر اقتصادى لاعادة تحديد الاولويات ووضع برنامج اقتصادى ، هذا التصورللانعتاق لا يكتمل الا بتوطيد وتعزيز فرص السلام في مناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق‘ يحتاج الي مخاطبة جذور الأزمة وفق رؤية استراتيجية وشاملة من منظور سياسات تناقش القضايا القومية الدستورية، والقضايا المتعلقة بالتنمية المتوازنة وتنمية المناطق المتأثرة بالحرب؛ فى مثل هذه الظروف تحتاج بلادنا لقرارات شجاعة ، تستلزم توجيه السياسة الخارجية بما يخدم تحسين الاوضاع الاقتصادية و يحفظ مصالح البلاد العليا دون الارتباط بسياسة المحاور ، مع تطمين الاشقاء فى دول الخليج والسعودية ودون اضرار بمصالحهم ، فلا شيئ يمنع الحكومة الانتقالية من البحث فى اى صيغة ثتائية تحقق تطلعات الشعب السودانى و حقه فى الحياة الكريمة و فقآ لقاعدة تبادل المصالح، دون املاءات ،و لا يوجد ما يمنع التوجه نحو قطر و طلب مساعدتها فى تحسين الاوضاع الاقتصادية ، بالمنح و الاقراض و الودائع و الاستثمارات ، دون ان يعنى ذلك الاخلال بالتزامات جارية مع الامارات و السعودية ، او ازدواجية فى العلاقات، ويرى مراقبون ان هذا ان حدث فهو يخفف الضغوط على البلاد ، و يؤكد على استقلالية قرارها ، حكومة الثورة يجب ان لا تخضع لاى فيتو من اى جهة فى خياراتها الخارجية ، عدا اسرائيل ، .نشر فى صحيفة البعث