يوغندا تصدر حكمًا قضائيًا بالقبض على البشير إستجابة لطلب المحكمة الجنائية

الخرطوم “تاق برس” – وكالات –  أصدرت شعبة الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في كمبالا حكماً قضائياً الخميس بالقبض على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وأمر القاضي هنري بيتر أدونيو بتنفيذ مذكرة التوقيف بحق البشير، مشيراً إلى أن أوغندا ملزمة بالقبض عليه.

واعتبرت المحكمة إخفاق كمبالا في اعتقال البشير، عندما زارها في العام 2017، انتهاكاً لالتزامات البلاد الوطنية والدولية.

وبحسب القاضي فإن كمبالا، بموجب أحكام نظام روما الأساسي، ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، متى طلب منها ذلك.

وتساءل القاضي: لماذا أخفقت أوغندا في إلقاء القبض على البشير عندما زارها آخر مرة؟

وأودع الطلب المقدم من مؤسسة الضحايا الأوغندية قبالة العدالة منذ عامين، عندما زار البشير، رئيس السودان آنذاك، أوغندا، رغم أن اسمه مدرج ضمن قائمة المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.

وكان البشير قبلها، في مايو 2016 شهد مراسم تنصيب الرئيس يوري موسيفيني، وأدائه اليمين الدستورية، في كمبالا.

وقلل الرئيس موسيفيني في تلك المناسبة من شأن المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها “عديمة الجدوى”.

واحتجاجاً على هذه الكلمات انسحب دبلوماسيون غربيون من باحة الاحتفال.

وفي الفترة من 14-15 نوفمبر 2017، زار الرئيس البشير مرة أخرى أوغندا، بدعوة من الرئيس موسيفيني.

وعومل في هذه الزيارة بحفاوة كبيرة؛ حيث فرشت السجادة الحمراء، وتلقى التحية من حرس الشرف؛ 21 طلقة، كضيف كبير للبلاد.

وناهضت الزيارة مجموعة من منظمات المجتمع المدني في أوغندا، فأصدرت بياناً يدعو حكومة بلادها للقبض على الرئيس البشير.

كما تقدمت مؤسسة الضحايا الأوغندية بخطوة إجرائية أخرى، وقدمت طلباً إلى محكمة يوغندية بغية إنفاذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق البشير.

وفي 15 نوفمبر، ثاني أيام الزيارة، وقبل مغادر البشير أوغندا، عُقدت جلسة في قسم الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في كمبالا، حيث رفضت المحكمة إصدار مذكرة توقيف مؤقتة للبشير.

وبدلاً من ذلك حدّدت جلسة أخرى، في موعد لاحق، للبت في الشأن، ما أدى إلى تعطيل أي محاولات اعتقال للرئيس الزائر.

ويتزامن الحكم القضائي الصادر الخميس مع احتفالات السودان بالذكرى السنوية الأولى للانتفاضة التي أطاحت البشير.

وحُكم على البشير، الذي كان في السجن منذ الإطاحة به، يوم السبت بالسجن لمدة عامين يقضيهما في إصلاحية خاصة للمسنين بتهمة الفساد، وهي الأولى من بين عدة قضايا ضده.

وجاءت التهم ضد الرئيس المعزول بسبب ملايين الدولارات التي عثر عليها إبان اعتقاله، وقال بأنه تلقاها من المملكة العربية السعودية.

والبشير مطلوب أيضا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وتتعلق هذه الاتهامات بدوره في حرب دارفور التي اندلعت عام 2003، عندما حمل متمردون السلاح ضد حكومته، بعد اتهامها بتهميش الإقليم.