وزير المالية:السودان يحتاج 5 مليارات دولار للميزانية و احتياطي النقد الأجنبي يكفي لأسابيع فقط
الخرطوم “تاق برس” – أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي حاجة بلاده إلى ما يصل لخمسة مليارات دولار دعما للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي.
وكشف عن تدشين إصلاحات بعد الإطاحة بالحكومة السابقة.
وأوضح البدوي في تصريح لرويترز إن بلاده تملك احتياطيات نقد أجنبي تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع.
وأضاف البدوي أن الحكومة المؤقتة سترفع رواتب موظفي القطاع العام بعد إلغاء الدعم.
وأشار إلى أن وفداً من صندوق النقد سيزور الخرطوم في نوفمبر رغم التصنيف الأميركي بالإرهاب.
وقال البدوي إن السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح لكن نحو 65 بالمئة من شعبه البالغ تعدداه 44 مليون يعاني من الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل ملياري دولار بجانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية.
وأضاف البدوي ستكون هناك حاجة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وجرى إنشاء شبكة دعم اجتماعي للتجهيز لإلغاء صعب لدعم الوقود والأغذية.
وتابع بدأنا العملية (الإصلاحات) وأردف الشعب السوداني يستحق أن يُنظر إليه من منظور مختلف تماما مقارنة مع ما اعتاد المجتمع الدولي أن يستخدمه للنظر إلى السودان، كدولة تحكمها حكومة منبوذة”.
وقال البدوي الآن لدينا ثورة واضاف وردا على سؤال عن مقدار دعم الميزانية المطلوب لعام 2020، وقال “بعض التقديرات تقول ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات (دولار)، ربما حتى خمسة مليارات دولار”.وقال البدوي إن الحكومة حصلت على ما يزيد قليلا على نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار لواردات الوقود والقمح والذي قدمته السعودية والإمارات في أبريل الماضي.
واشار البدوي الى إنه من المقرر عقد اجتماع للمجموعة المانحة “أصدقاء السودان” في ديسمبر.
واوضح إن الحكومة اتفقت مع الولايات المتحدة على أنها قد تبدأ التواصل مع المؤسسات الدولية بينما تظل في قائمة للدول التي تُوصف بأنها راعية للإرهاب.
واشار البدوي إلى إن أول خبراء من المؤسسات الدولية وصلوا إلى الخرطوم للمساعدة في الإصلاحات.
واوضح إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيصل هذا الشهر من أجل إجراء مشاورات المادة الرابعة واضاف لا نحتاج إلى سداد أي شيء. ما نحتاجه في الواقع هو تنفيذ السياسة.
وتابع السودان أحد أكبر الدول المثقلة بعبء الديون وأوضح أن ديونه تبلغ (٦٠)مليار دولار تحتاج لتسوية بشكل منفصل.
وقال البدوي إن السودان سيشرع في زيادة القاعدة الضريبية وإصلاح القطاع العام.
واضاف قد تتم زيادة الرواتب، التي تآكلت بفعل معدلات تضخم في خانة العشرات، بنسبة 100 بالمئة بحلول أبريل.
وقال في النصف الثاني من العام القادم سيتم إنشاء شبكة دعم اجتماعي بما يسمح بإلغاء الدعم بحلول يونيو أو بعد ذلك وسيجري استخدام بعض التمويل من المانحين في جمع البيانات لإتاحة التحويلات النقدية للمحتاجين.
وقال البدوي إنه يأمل في انتهاء الفارق بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق السوداء بحلول يونيو المقبل
وأوضح إن ميزانية 2020 ستتضمن أهدافا تنموية مستدامة للتعليم والرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي، بما يشير إلى أن السودان ربما يتحرك بعيدا عن هيمنة الإنفاق العسكري مما يخنق التنمية.
