بعد لقاء البرهان.. العدل والنيابة تتفقان على تعديل قانون مهم رفض البشير التوقيع عليه

الخرطوم “تاق برس” – اتفقت وزارة العدل والنيابة العامة في السودان اليوم الثلاثاء، على ضرورة اجراء تعديلات في عدد من القوانيين المهمة بما يتماشى والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

واتفق النائب العام، تاج السر الحبر، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري على تعديل قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد وتعديل عدد من القوانين بما يتماشى مع ما منصوص عليه فى الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير رفض خلال فترة حكمه التوقيع على قانون محاربة الفساد الذي أقره البرلمان في شهر يناير من العام 2016

وتخشى الرئاسة من أن تعطي المادة 25 من القانون الحق لهيئة الشفافية لمتابعة الرئيس، إذ تنص هذه المادة على إمكانية متابعة أي مسؤول متهم بالفساد حتى لو كان يتمتع بحصانة محددة.

وتحاكم محكمة مختصة الرئيس المخلوع عمر البشير في قضايا فساد تتعلق بحيازة النقد الاجنبي والتعامل به خارج الاطر القانونية والثراء الحرام والمشبوه.

والتأم اجتماعين منفصلين بين  وزير العدل والنائب العام من جهة، ولقاء اخر بين النائب العام ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالقصر الرئاسي.

وبحث وزير العدل والنائب العام لجان أحداث سبتمبر من العام 2013م وأراضى السلطة القضائية وملف النقل النهرى وملفات الفساد والملفات المشتركة التى توجد مرجعيات لها بوزارة العدل واللجان التى شكلت وتقاريرها السابقة .

وتعهد  النائب العام بالعمل الى بجانب الجهات العدلية المختصةعلى سيادة حكم القانون لينال كل مرتكبى الجرائم المختلفة والإنتهاكات الصارخة عقابهم وفقا لما تنص عليه القوانين السارية فى البلاد .

في السياق ذاته، إلتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهورى اليوم النائب العام، و تناول الإجتماع دعم النيابة العامة بالمعينات والمبانى اللازمة للقيام بمهامها الموكلة لها فى المرحلة الإنتقالية والتاريخية التى تمر بها البلاد.

وأكد رئيس مجلس السيادة على إستقلال النيابة العامة وسيادة حكم القانون وتعهد بتسهيل مهام أعمال النيابة العامة.
وإشار النائب العام إلى ضرورة إجراء تعديلات فى بعص القوانين وبصفة خاصة تلك المتعلقة بحماية المال العام وتخريب الإقتصاد ومكافحة الفساد وفقا للعهد الدولى الخاص بمكافحة الفساد 2005م.

وإتفق النائب العام ووزير العدل على تبادل الخبرات على مستوى المؤسستين وعلى مستوى لجان التحقيق والتحرى التى شكلها وسيشكلها النائب العام مستقبلاً.
وتواثق وزير العدل والنائب العام على ضرورة إستمرار التعاون والإجتماعات إنفاذا لما جاء بالوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية من أجل الإصلاح القانونى والبناء الهيكلى للمؤسسات العدلية لسيادة حكم القانون .