ما وراء الخبر.. محمد وداعة : سفاهة الطيب مصطفى !!

كتب الاستاذ عبد الحميد عوض فى صحيفة السودانى (في يوم 28 مايو 2018م وقفت بكل جرأة، وزيرة الدولة بوزارة العدل في نظام البشيرأمام البرلمان، لتعلن يومئذ، عزم الحكومة السودانية المصادقة على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصارا بـ(سيداو)، مع التحفظ على بعض البنود.

الحويرص التي كانت تخاطب ممثلي الشعب (المفترضين) وغالبه من حزب المؤتمر الوطني، قالت في تلك الجلسة، إن وزارة العدل رفعت توصية في ذلك الخصوص لمجلس الوزراء.

ومن المفارقات أن محاضر الجلسة البرلمانية لم تسجل أي اعتراض يذكر، على ذلك التوجه، لا من المؤتمر الوطني، ولا حركة الإصلاح الآن ولا المؤتمر الشعبي، ولا “أُقم”، ولم تصدر أحكام تكفيرية ضد الوزيرة، ولم يطالب أحد بإقالتها.

بعد ثمانية أيام من تصريح الحويرص، طرحت مشاعر الدولب (أخت الشهيدين ووزير الضمان والتنمية الاجتماعية، دعوة أخرى في منبر عام، حضرته وسائل الإعلام طالبت فيها بالموافقة على اتفاقية (سيداو) مع التحفظ على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية،.

الأستاذ مصطفى أبو العزائم وفي زاويته (بعد ومسافة)، كشف أبعد من كل ذلك، حيث نقل عن مبارك الفاضل المهدي، نائب رئيس الوزراء في حكومة بكري حسن صالح، قوله إن قرار المصادقة على (سيداو) وافقت عليه حكومتهم، بمبادرة من وزير العدل حينها، مولانا محمد أحمد سالم.

الطيب مصطفى كتب امس يوصف وزير العدل فى زفراته – اما سيداو التى تعنى القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة- وقد تجاهلت ترجمته للتعريف باللغة الانجليزية ، حيث لم اجد ضرورة لذلك ، والنص الانجليزى لا يضيف شيئآ الا الافصاح عن مركب نقص لدى كاتبه و يكشف عن بغضه للغة الضاد التى ربما يراها لا تستطيع ايصال المعنى المراد ، فان اصرار الرجل ( يقصد وزير العدل ) على توقيعها بموافقة و تأييد من رئيسه حمدوك (المريس و متيس) ومن مجلس وزرائه، بل من مجلس السيادة بما فيه البرهان و حميدتى فان اقل ما يقال عنها انها تزيل الفوارقبين الجنسين ( الرجل و المرأة )رغم انف ما قضى الله به و رسوله ، بل رغم انف خلق المرأة و تكوينها الجسدى و العاطفى و النفسى المختلف عن تكوين الرجل ، و يمضى الى ان يقول (اخاطب الشعب السودانىرجالآ و نساءآ لان يهب للحفاظ على دينه من العابثين و على هويته من ان تطمس فوالله لاخير فينا ان سمحنا بذلك ) ، قال الطيب مصطفى فى زفراته ( تزيل سيداو الفوارق بين الجنسين بكل ما يترتب من الغاء الميراث و الولاية و المهر ( المسمى بيننا ) و سلب حق الانتساب للاب و جعل المرأة مساوية للرجل- فى كل ذلك – مع تشريع الحرية المطلقة بكل ما يترتب عليها من احكام اباحة المثلية الجنسية او الشذوذ الجنسى و اباحة الزنا و عدم تجريمه حيث اعطت المرأة الجنس خارج اطار الزوجية و اثبات النسب لولد الزنا و تغيير نمط الاسرة بما يجوز ان تضم رجلين او امرأتين بغير زواج ، او شرعنة (البوى فريند)، و شرعنة كل انماط الممارسات الجنسية التى يتبناهاالعالم الغربى باباحيته المطلقة.

ما جاء فى زفرات الطيب مصطفى محض تلفيق و اختلاق ، و تجنى على الاتفاقية ، فقد قرأت الاتفاقية عدة مرات فلم اجد فيها ما يقول به الطيب مصطفى ، بل على العكس من ذلك فان الاتفاقية اعطت حقوقآ للمرأة تتفق مع الشريعة الاسلامية ، وهذا ربما الذى دفع الحويرص و الدولب للموافقة عليها و دعوة نواب البرلمان الذى كان الطيب مصطفى يشغل فيه مقعدآ (منحة) من النظام السابق و من غير انتخاب تبوأ من خلاله رئاسة لجنة الاعلام و الاتصالات ، و ظل فيه حتى سقوط النظام ، و لم يفتح الله عليه بحرف عندما قتلت النساء و سجنت فى سجون النظام.

هذه الاتفاقية وقعت عليها دول ( السعودية ، المغرب ،عمان ، سوريا، الامارات، اليمن ، الجزائر ، البحرين ،جزر القمر ، جيبوتى، مصر، العراق، الاردن ،الكويت ،موريتانيا ، ليبيا ) ، مع تحفظات تتفاوت من دولة الى اخرى ، هذه الاتفاقية تقريبآ مطبقة فى السودان ، فبلادنا جرمت التحرش الجنسى و استغلال النساء ، و اعطت النساء ليس القليل من الحقوق السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ، الطيب مصطفى يكذب و يتسافه على رئيس الوزراء و مجلس السيادة بعبارات كانت كفيلة بوضعه فى المعتقل فى عهد النظام المباد.

لا ننتظر من الطيب مصطفى و امثاله الا ساقط القول و فاحشه ، تأدب يا هذا بأدب الاسلام ان اردت الدفاع عنه ، روى البخاري ، ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا”.