في المجلس السيادي.. لاحظوا الربكة في توزيع المهام..!

الخرطوم “تاق برس” –  لفتت مشاركة أربعة أعضاء من مجلس السيادة في فعالية شبه حكومية وصغيرة من ناحية الحجم السياسي والتنفيذي أنظار المتابعين حول معايير تواجد أعضاء السيادي، وبهذا الحجم، وفي فعاليات رصيفة أخرى أيضاً.

فمن غير الممكن ان يتواجد أربعة أعضاء من المجلس السيادي هم عائشة السعيد ومحمد الفكي ورجاء نيكولا وحسن شيخ إدريس في تدشين قوات الدعم السريع لقافلة مساعدات لولايات منكوبة بالكوليرا والملاريا، تتضائل من حيث الحجم كتدخل خدمي كما هو في إعتذار وزير الصحة المعني بالموضوع بل ووكيل الوزارة نفسه.

وبالنسبة للبعض فان الامر ينطوي على ضعف في تنسيق ملفات مكاتب اعضاء المجلس السيادي ومسؤولياتهم التشريفية

(1)

لم تنص الوثيقة الدستورية علي مهام واضحة للمجلس السيادي بخلاف دوره التشريفي وتمثيله السيادي للفعاليات، ورغم ان الحكومة المدنية لديها مهاما واضحة في تنفيذ سياسات موضوعة من قبل قوى الثورة و”منفستو” قوى اعلان الحرية والتغيير كما هو في برنامج السياسات البديلة، وتتصدى كل وزارة لمهامها، الا ان المجلس السيادي يواجه ربكة ظاهرة في ترتيب يومياته، ومشاركة أعضائه في الفعاليات.

فقبل ايام أضطر وزير الاعلام فيصل محمد صالح لإختصار كلمته لانها جاءت بعد حديث عضو المجلس السيادي عائشة السعيد في معرض صور مشاركة المرأة في الثورة، فيما كانت السعيد قد حضرت قبل وصول وزير الاعلام بقرابة الساعة وقبل وكيل وزارته ايضا.

(2)

ويمتلك المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بقوى الحرية والتغيير جرأة للحديث عن ضعف في التنسيق طوال الفترة السابقة بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير ورأى في أخر مؤتمر صحفي كان قد عقده بدار حزبه ان ذلك ظهر بعد الحديث عن تعيين اشخاص منسوبين للنظام القديم في الحكومة الانتقالية، وردد “لابد من التنسيق المستمر”، واشار لعدم وجود آلية للتنسيق في السابق.

وقال انها تكونت مؤخرا واصبحت حلقة الوصل وعقدت اجتماعات مع رئيس الوزراء وستجتمع مع مجلس السيادة للدفع ومخاطبة كل القضايا.

ورغم ان كتلة السياسات ورؤى الحكومة دائما تكون مستنبطة من الرؤى السياسية، الا ان هنالك مجافاة ايضا بين ممارسة الحكوميين وجمهور الثورة في الخطاب السياسي أيضا

(3)

في ملفات أكثر أهمية كما هو الحال بالنسبة لقضية السلام فانه ما يزال يتأرجح بين خطوات قطعها المجلس السيادي وأعضاء منه في فتح الملف في عاصمة جنوب السودان جوبا، وبين الحذر الذي تبديه دول كبرى مثل امريكا، وتنظر إليه ادارات اوروبية بقلة حماس، وبينما تقر الوثيقة الدستورية مهمة انجاز السلام للحكومة المدنية، ينشط المجلس السيادي في التصدي للملف بكل العثرات الواضحة فيه، وقد ينسد الافق مرة أخرى امام المجلس السيادي، لتعود مرة أخرى الحاجة لضرورة ضبط عقارب ساعة المجلس السيادي وتوزيع مهامه بدقة أكثر مما هي عليه الان.