وزير العدل والنائب العام يتفقان على 9 ملفات شائكة وتعديلات من بينها قانون لتفكيك نظام البشير

الخرطوم “تاق برس” – ناقش وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، مع النائب العام، تاج السر الحبر، 9 ملفات لقضايا شائكة بجانب تعديلات وسن قوانين من بينها قانون يتيح تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير استنادا على الوثيقة الدستورية.

واتفقا  في اول اجتماع التأم بينهما، على منح لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بفض اعتصام القيادة صلاحيات النيابة العامة.

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، تلقاه “تاق برس”، فإن اجتماع الوزير والنائب العام الخميس، ناقش تعديل قانون النيابة العامة، ولجنة التحقيق الوطنية المكونة بموجب الوثيقة الدستورية، واللجان المشتركة والملفات التي أمام وزارة العدل الخاصة بـ (النقل النهري، خط هيثرو، مجموعة عارف، مشروع الجزيرة).

وتوصف هذه الملفات بانها من اكبر قضايا الفساد في عهد الرئيس المعزول عمر البشير ويتورط فيها قيادات في حزب المؤتمر الوطني.

وطبقاً لبيان النيابة فقد اتفق وزير العدل والنائب العام، على إصدار القوانين التي من شأنها تفكيك النظام البائد، ومد النيابة العامة بكل الملفات السابقة التي أمام وزارة العدل، لأغراض التقييم وتقديمها للمحاكمة”.

ووافق النائب العام، بحسب البيان، على منح لجنة التحقيق الوطنية المستقلة، سلطات نيابة عامة، وتعديل قانون النيابة العامة، والقوانين المقيدة للحريات، ودراستها بواسطة الجهات المختصة.

وقالت النيابة في البيان ان الاجتماع، قانون النظام العام وبعض المواد في القانون الجنائي المتعلقة بالزي الفاضح التي أثارت جدلا واسعا في الفترة السابقة، وتلك المتعلقة بالمعتقد.