قرار يشعل أزمة ومواجهة كبيرة بين الحكومة وكيانات صحفية في السودان
الخرطوم “تاق برس” – أشتعلت نذر ازمة بين الحكومة والكيانات الصحفية في السودان عقب اصدار مسجل تنظيمات العمل بوزارة العدل قرارا بحل الاتحادات والنقابات المهنية وتشكيل لجان تمهيدية تعمل لإجراء انتخابات خلال 3 أشهر.
وقابلت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين وشبكة الصحفيين السودانيين وهما جسمان معارضان للاتحاد العام للصحفيين السودانيين، قرار المسجل برفض واسع لتعارضه مع شعارات الثورة والتغيير وذلك بخسب بيانين منفصلين لكل جهة.
وقالت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين إن قرار المسجل العام لتنظيمات العمل يخالف الوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية التي نصت على تفكيك كل أشكال التمكين لحزب النظام المعزول.
وأوضحت اللجنة في بيان مساء الأحد، أنها اطلعت عبر الوسائط على القرار رقم (20) لسنة 2019م الصادر عن المسجل العام لتنظيمات العمل الذي يقضي بإنهاء دورة الاتحادات المهنية و تنظيم الانتخابات في يناير 2020م
واعتبرت اللجنة القرار يُكرس لقانون النقابات الذي سنه النظام المخلوع ويضرب عرض الحائط بكل مطالب تغيير هذا القانون وتجعله شرعياً عوضاً عن إلغائه واستبداله بقانون ديمقراطي يفضي لتأسيس كيانات نقابية معبرة عن قواعدها بشكل مهني حر وديمقراطي.
وطالبت اللجنة وزارة العمل بإصدار قرار بحل نقابات واتحادات التمكين واعداد مشروع قانون نقابات ديمقراطي بغرض اجازته بما يفتح الطريق لتكوين نقابات مهنية وحرة تعبر عن قواعدها بشكل حقيقي.
من جهتها اعتبرت شبكة الصحفيين قرار المسجل” لا ينتمي إلى أهداف وشعارات الثورة، بل يصب في اتجاه الثورة المضادة التي تسعى نحو السيطرة مجددا على التنظيمات المهنية”.
واعلنت في بيان رفضها لقرار حل الاتحادات ووصفته بالمعيب.
واضافت شبكة الصحفيين في بيان لها “نرفض هذا القرار المعيب شكلا وموضوعا، ويجب أن يقابل بالحسم المطلوب، ونرفض إجراء أي انتخابات وفقا لقانون الاتحادات المهنية للعام (٢٠٠٤م) المعيب والمحتشدة بالثغرات القانونية المصممة لتمكين محاسيب النظام البائد من السيطرة على الاتحادات”.
ونوهت الشبكة الى أن التساهل مع عناصر النظام المعزول والبطء في التعامل مع ملفات الفساد المالي والإداري هو ما أغرى منسوبي النظام السابق للتلاعب ومحاولة الالتفاف على مطالب ثورة شعبنا.
ودعت لإجراء مراجعة شاملة لحسابات هذه الاتحادات المالية بواسطة سلطة المراجع العام.
وطالبت شبكة الصحفيين السودانيين وهي جسم مناوئ لاتحاد الصحفيين المتهم بقربه من النظام السابق بإقالة المسجل
وقالت ان إن مواقفه كشفت عن انحيازه السافر للنظام البائد ونهجه المعادي للثورة.
وحظيت لجنة استعادة نقابة الصحفيين وشبكة الصحفيين بتأييد ومساندة من الحكومة الانتقالية ممثلة في وزير الاعلام فيصل محمد صالح الذي خاطب السبت أول اجتماع للكيان لكنه دعا لأن تكون النقابة مفتوحة لجميع الصحفيين غض النظر عن انتماءاتهم.
وقابل قاده الاتحاد العام للصحفيين مساندة وزير الاعلام لتلك الكيانات الصحفية بموجة من الهجوم والنقد
وعقد المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين الذي يرأسه الصادق الرزيقي اجتماعا طارئا الأحد.
ورفض الاتحاد في بيان ما أسماه تدخل الوزير في شأن الاتحادات والنقابات.
واعتبر مشاركته في مخاطبة اجتماع اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين تحريضا ضد جسم قانوني قائم معترف به دولياً، ويمثل القارة الافريقية في اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين بحكم رئاسته للفدرالية الافريقية للصحفيين.
وتساءل اتحاد الصحفيين في بيانه ” كيف يتجاهل الوزير كل هذه الحقائق ويخترق مبدأ عدم تدخل السلطة التنفيذية في تكوين النقابات خاصة وانه مبدأ أصيل لدى الاتحاد الدولي للصحفيين”.
ودعا الاتحاد كل من يرغب في التنافس الحر النزيه للترشح لقيادة الاتحاد .
وقال إن استمرارية الاتحاد بغض النظر عمن يفوز بقيادته تمثل استمرار لشمول كل الصحفيين في كل المؤسسات الاعلامية تحت مظلة واحدة هي “المهنة”.
