سمية سيد .. الصرف على الدفاع والأمن أولوية تااااني!!

في لقاء تشاوري له الاثنين الماضي مع الصحافيين الاقتصاديين، قال وزير المالية د. إبراهيم البدوي إن الصرف على الأمن والدفاع سيكون أولوية في موازنة العام القادم 2020.
وبرغم أن الوزير بحسب ما أطلعنا عليه في الصحف من حديثه أشار الى برنامج طموح جداً للإصلاح الاقتصادي قد لا تفي الفترة الانتقالية من تنفيذه.

لكن لفت نظري العنوان الأبرز وهو تأكيده على أولوية الصرف على الأمن والدفاع. إذن.. لم يختلف وزير الثورة عن كل وزراء الحكم البائد في طريقة التفكير، ولو أن السابقين كانت لهم مبررات قد تبدو منطقية في ظل اشتعال الحرب في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ..الحرب التي صنعها ذات النظام واستمر في الصرف عليها.
اذا كانت أولوية الحكومة الانتقالية هي السلام وفي مدى زمني لايتجاوز الستة أشهر بحسب الوثيقة الدستورية فما المبرر الذي يجعل من الصرف على الدفاع والأمن أولوية.
بلا شك إننا نتفق على أهمية دور الأجهزة الدفاعية والأمنية لحماية أرض الوطن، لكن مع زوال الأسباب التي ترفع من مستوى الصرف على الأمن لمقابلة تداعيات الحرب، كنا نتوقع أن تكون هنالك بنود صرف في موازنة الدولة تحظى بالأولوية العام المقبل، على رأسها الصرف على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
في موازنة 2018 التي أطاحت بنظام المخلوع، تم تخصيص 29 مليار جنيه للدفاع والأمن كأكبر بند في الموازنة، يليه الصرف السيادي 5 مليارات.

فيما بلغ الصرف على قطاع الصحة 5.3 ملايين جنيه وقطاع التعليم 828 مليون. نسبة الصرف على الصحة والتعليم لم تتجاوز 2%. استأثر قطاع الدفاع والأمن بالنصيب الأكبر،وقتها كانت المدن والشوارع في كافة أرجاء البلاد معطلة بالمتاريس مع توسع حركة الاحتجاجات الشعبية بسبب غلاء المعيشة، وانقطاع الكهرباء وانعدام الخبز والوقود..

كانت الاحتجاجات في بداياتها مطالبة بتحسين المعيشة وتوفير متطلبات الحياة اليومية، ووقف الحرب التي تستنزف الموارد وتجعل من موازنة الدفاع هي الأعلى، والمطالبة برفع الصرف على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

لكن سرعان ما تحولت الهبَّة الشعبية الى تغيير النظام نفسه وقد كان. لا أعرف الحيثيات التي استند عليها وزير المالية لجعل أولوية الصرف في موازنة السلام والعدالة لقطاع الأمن والدفاع، مما يعني إهمال قضايا الجماهير التي حملته على الأكتاف نحو كرسي الوزارة..