تأجيل جلسة التوقيع على الاعلان الدستوري لاجل غير مسمى
الخرطوم “تاق برس” – أرجأت قوى اعلان الحرية والتغيير على نحو مفاجئ، جلسة المفاوضات المزمع انعقادها غداً الجمعة مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للتوقيع على المرسوم الدستوري لاجل غير مسمى.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير منذر ابو المعالي انه تم الاتفاق في وقت متاخر من مساء امس الاربعاء على تاجيل الاجتماع الذي كان متوقع ان يعقد الجمعة للتوقيع على الاعلان الدستوري الذي يحكم الفترة الاتقالية في السودان.
في وقت اكد فيه المعز حضرة القيادي في قوى الحرية والتغيير في اتصال مع قناة الجزيرة،رصده “تاق برس”، انه قطعاً لن يكون هنالك توقيع على الاعلان الدستوري الجمعة، دون ان يحدد موعداً جديداً للتوقيع.
وتوقع ان يكون التوقيع قريباً بين قوى التغيير والمجلس العسكري.
وكشف حضرة عن اتفاق على تعديل الحصانة المطلقة التي تمنح لقادة المجلس العسكري الى ان تكون “حصانة اجرائية” وفق القوانيين، واكد التوافق على كثير من نقاط الخلاف.
واشار الى انه سوف تتواصل الاجتماعات بين مكونات قوى الحرية والتغيير، للوصول الى توافق كامل حول الوثيقة الدستورية، لا سيما الاجتماعات المتواصلة بالعاصمة اديس ابابا بين قوى الحرية وقيادات الجبهة الثورية.
وقال حضرة لا توجد خلافات بين مكونات قوى الحرية والتغيير ولكن تباينات في الاراء، ولفت الى قوى الحرية والتغيير بينها ميثاق واضح لن تحيد عنه تضحي بدماء الشهداء لن توافق على افلات المجرمين من العقاب ولن تسمح بوقف اجراءات التحقيق في المجازر التي حدثت.
واضاف المؤشرات في اجتماعات اديس والخرطوم تبشر بخيارات طيبة واكد حدوث توافق في نقاط كثيرة مما كان مختلف عليه.
في الاثناء انتقد تجمع القوى المدنية وثيقة الاتفاق السياسي الموقعة يوم الاربعاء، بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ووصف التجمع توقيع بعض مكونات الحرية والتغيير على الاتفاق ورفض مكونات اخرى بـ(السابقة غير الحميدة).
وقال التجمع في بيانه ان هذا لتزقيع على الاتفاق فيه مخالفة للاجتماع المشترك بين التنسيقية ووفد التفاوض.
ووصف الاتفاق بانه يكرس لهيمنة القوى العسكرية على مفاصل السلطة في شقيها العسكري والامني خلال الفترة الانتقالية، ويضعف الموقف التفاوضي لقوى الحرية والتغييربشان الاعلان الدستوري.
وحمل التجمع قوى الحرية والتغيير كافة المسؤولية الاخلاقية عن ما يترتب على توقيع الاتفاق السياسي.
وطالب تجمع القوى المدنية بان يستوعب الاعلان الدستوري نتائج اتفاقيات السلام مع الحركات المسلحة.
