الرئيس السوداني يكشف عن قرارات مرتقبة وملامح المرحلة المقبلة
الخرطوم “تاق برس” – أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاثنين، عن قرارات وتدابير ستصدر خلال أيام من أجل تعزيز الحوار، وتهيئ الساحة الوطنية لإنجاز التحول الوطني المنشود.
واقر البشير بما تعانيه بلاده من تحديات اقتصادية واوضاع معيشية صعبة أثرت على الشعب ودفعته للخروج للتعبير عن تلك التحديات والمطالبة بالعيش الكريم.
واضاف “لكن بعض تلك المطالب لم تلتزم بالضوابط القانونية في التجمهر والتظاهر واحدثت خللاً في النظام العام واتلاف بعض الممتلكات”.
واتهم البشير جهات لم يسمها بالقفز على الاحتجاجات التي تواجهها بلاده واستغلالها في تحقيق اجندة تتبنى محاولات الاقصاء وبث الكراهية لدفع البلاد الى مصير مجهول.
ودعا البشير احزاب المعارضة إلى الاستجابة للحوار باعتباره الطريق الأوحد والآمن لإخراج البلاد من وهدتها.
ولفت البشير الى ان تحقيق السلام كان ولا يزال هدفاً استراتيجياً يتصدر اولويات حكومة بلاده، وانه لن يترك منفذاً لطرقه لتحقيق السلام في البلاد التي قال انها عانت من صراعات ونزاعات لم تحصد منها الا الخراب والدمار وإهدار الموارد المادية والبشرية وتعطيل حركة التنمية والتطور.
واعلن عن انحسار مساحات الحرب في عدد من المواقع بالبلاد.
وقال ان البعثة الاممية للامم المتحدة والاتحاد الافريقي انسحبت من ولايات دارفور غربي السودان بعد ان ايقنت انتفاء مبررات وجودها في البلاد.
وتعهد بالمضي في اتمام حلقات السلام بكل الوسائل المتاحة ليكون عام 2019 الحالي عاماً للسلام في السودان.
واكدالتزامه بجعل قضية تحقيق السلام امراً قومياً تتلاقى فيه جهود من هم داخل الحكومة وخارجها اياً كانت مواقفهم.
ودعا القوى السياسية للمشاركة في تحقيق السلام بالوسائل والموضوعات التي يتم الاتفاق عليها.
واكد الرئيس السوداني التزام حكومته بكافة المرجعيات في كل قضية امام شركاء التفاوض والمجتمع الدولي والاقليمي.
وجدد التزام بلاده بوقف اطلاق النار الدائم واستعداد حكومته للحوار من اجل السلام مهما كان الثمن.
ووجه حكومة المهام الجديدة باستكمال هيكلة الدولة واصلاح الخدمة المدنية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في اجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة والقانون والارتقاء بحقوق الانسان وصون الحريات العامة.
واكد التزام الدولة الثابت والجاد بمحاربة الفساد والمفسدين وفقاً لتدابير قانونية تتسم بالفعالية والنزاهة وسيادة حكم القانون.
وطالب البشير، المواطنين والبرلمان باكساب القانون فاعليته ولعب دور رقابي في الحملة التي تشنها الحكومة على الفساد.
وقال إن ذلك “لا يكتسب فاعلية إلا برقابة المواطنين وبرلمانهم” واضاف : “هذا أمر يجب أن ننهض إليه جميعاً”.
وقال إن وثيقة الحوار الوطني المتفق عليها هي المرجعية الأساسية، وتسعى لحوار شامل في مؤتمر جامع يضم الأطراف كافة.
ووصف البشير سياسات بلاده الخارجية بالمتوازنة، والقائمة على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، دون الانخراط في صراعات المحاور
وعدّد أدوار بلاده في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود.
ودعا جميع القوى السياسية لطرح أفكارها لاستيعاب الشباب.
ووجه الحكومة والولاة لتوفير التمويل للشباب باسس جديدة لتحقيق المشاريع، وتوفير السكن اللائق لهم.
