سمية سيد … في إنتظار فتح التحقيق !!

الرأي العام ينتظر جدية الحكومة في مكافحة الفساد كإحدى أكثر القضايا التي أثرت بشكل واضح على اقتصاد البلاد.
الناس يترقبون فتح تحقيقات بموجب قانون الطوارئ في عدد من القضايا التي تثار همسا هنا وهناك، ثم جهرا على منصات التواصل الاجتماعي.
عندما أعلنت شركة اورين هايدروكربون الهندية إفلاسها تحسس البعض هنا في الخرطوم رأسه.. الشركة الهندية العاملة في تصنيع المواد الكيميائية المستخدمة في استخراج النفط تتعامل مع السودان في عمليات استخراج النفط.
إفلاس اورين هايدروكربون ربما يقود إلى اكتشاف ما هو أسوأ في قضايا الفساد، ومحاولة سطو ناعم على أسهم تخص الحكومة لصالح أفراد.
الشركة الهندية اورين هايدروكربون شريك للحكومة السودانية في الشركة الإفريقية لسوائل الحفر.. وعقب إعلان إفلاس الشركة الهندية تحركت أيادٍ لشراء 16% من أسهم الإفريقية ADF مقابل مليون دولار.. فيما تمتلك شركة أساور 35% من أسهم ذات الشركة.
بحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن المستشار القانوني لشركة أساور اعترض على عملية شراء نسبة الـ 16% من نصيب الحكومة في الشركة الإفريقية لسوائل الحفر لعدم قانونيتها.
المستشار القانوني سلم خطابا رسميا للمدير العام المكلف لشركة اساور، وقال إن حملة الأسهم في الشركة الإفريقية لسوائل الحفر هما شركتا Paleo المملوكة للهندي أحمد رضوان، وأساور عجمان بنسبة 65% إلى 35% على التوالي، وأنه كمستشار قانوني لم يجد في سجلات الشركة الإفريفية لسوائل الحفر ADF المودعة لدى سلطات المنطقة الحرة بالشارقة ما يفيد التنازل عنها.. وإن صح الادعاء بوجود تنازل فإنه لم يتم إيداعه. وعليه فإن شراء 16% من سهم الإفريقية لسوائل الحفر مخالف للقانون.. المخالفة الثانية تتمثل في تقنين وضع بأثر رجعي فيه مخالفة للعقد المنشئ للشركة الإفريقية لسوائل الحفر.
تبقى سؤال مهم وهو: هل صحيح أن الشركة الهندية اورين هايدروكربون قد أنكرت أصلا شراكة الحكومة السودانية وامتلاكها لنسبة 16% من أسهم الشركة الإفريقية لسوائل الحفر؟
وكان موقع مونتي كارو الذي يديره الصحافي المثير للجدل ناصف صلاح الدين قد ذكر معلومات خطيرة حول هذه القضية وهو ما يستوجب الإيضاح من الجهات المختصة.