نائب رئيس القطاع السياسي “بالمؤتمر الوطني” في حوار عن التعديلات الدستورية

عضو لجنة العديلات الدستورية بالبرلمان، نائب رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، محمد مصطفى الضوء لـ(تاق برس):
لهذه الاسباب (….) أجلت قيادة البرلمان مناقشة التعديلات الدستورية
تدخل الجهاز التنفيذي في عمل الجهاز التشريعي امر لا يوجد ولا يسمح به الدستور واللوائح.
التعديلات الدستورية ليست للتمديد للبشير في رئاسة الجمهورية
حاورته : ام سلمة العشا
تساؤلات كثيرة اثارها، التأجيل المفاجئ لاول اجتماع للجنة البرلمانية المختصة بالتعديلات الدستورية، ولما كان الأمر متعلقا بتمديد فترة الرئيس عمر البشير في الحكم، ازادت حدة التساؤلات اكثر، لدرجة ان اصواتا ذهبت ابعد من ذلك، بأن تدخلا من جهات نافذة في الحكومة، ربما كان هو السبب الأبرز وراء التأجيل، في المقابل اكتفت اللجنة الطارئة للعديلات الدستورية بتبرير الخطوة بأن اسبابا فنية تتعلق باعضاءها وقيادة المجلس هي السبب.
لكل ذلك وغيره من الاسباب، وضعنا هذه التساؤلات على منضدة عضو لجنة التعديلات الدستورية، نائب رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، محمد مصطفى الضوء، لسبر أغوار القضية بكافة جوانبها فإلي افاداته.
*تناولت وسائل الاعلام المختلفة، تأجيل اجتماع اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، بصورة مفاجئة برأيك ماهي الاسباب وراء هذا؟
اولا لابد من تصحيح المعلومة، التعديل ليس لتمديد رئاسة الجمهورية، هذا دستور لعامة الشعب والبلد اجمع، وطرح خياريين امامه أن تكون هنالك فترات محددة ام نجعل الشعب هو الذي يحدد، ونرد السلطة للشعب بأكملها، هذا هو اس الامر ويجب ان لا يحمل الأمر اكثر من ذلك، كما أن مفهوم التعديلات هي ليست للتمديد لرئيس الجمهورية، وانما هي تعديلات دستورية من اتت قبل مبادرة من البرلمان وفقا للوائح والقوانيين، كما أن اللذين اقترحوها ووقعوا عليها، ارادوا ان تكون الدورات الرئاسية مفتوحة، والسلطة للشعب يأتي بمن يأتي به ويترك من يترك.
*ماهي الاسباب الفعلية والجوهرية وراء هذا التأجيل اذًا؟
التأجيل تم لاسباب تتعلق باللجنة، لا عضويتها كبيرة تضم، نحو 189 عضوا، كما أن المجلس الوطني دخل في اجازة، ومعظم النواب امضوا الفترة بولاية الخرطوم، والبقية بالولايات لمباشرة مهامهم الاخرى ، لذلك الامر يخص المجلس الوطني وقيادته، التي رأت الاعتذار عن تأجيل الانعقاد، وهذا امر طبيعي في كثير من الدول، لذلك يجب ان لا تحمل الاشياء اكثر مما يجب.
*ذكرت أن التعديل للدستور وليس للتمديد للرئيس ماذ تعني؟
هنالك مواد محددة، للتعديل، كما أن الذين قدموا هذا التعديل حسب رؤيتهم، غير أن اللجنة حتى الآن لم تجتمع ولم تناقش التكليف الذي أُسند اليها، كما ان لائحة المجلس الوطني تشير الى أن هذه التعديلات لا يمكن ان تدخل قبة البرلمان، الا بعد مرور (60) يوما من ايداعها، وحتى اليوم هذه المدة لم تكتمل بعد، كما ان هنالك متسع من الوقت، فقضية التعديلات الدستورية ليست قضية مستعجلة، وسوف تحدد اللجنة وقيادة المجلس الوقت المناسب لمباشرة اعمالها.
لماذا التركيز على قضية الدستور؟ اليست هنالك قضايا اخرى مهمة؟
هنالك كثير من القضايا السياسية التى تعج بها الساحة، من ضمنها انعقاد اللجنة التنسيقة العليا للحوار الوطني والتي تمخض عنها قرار لدعوة الجمعية العمومية للحوار الوطني، والتي تناقش مخرجات الحوار ومدى تنفيذها وترتيب اولويات المرحلة القادمة، هنالك مقترحات حيوية سوف تشهدها الساحة باعتبار ان الحوار اكبر مشروع توافقي سياسي يشهده السودان عبر تاريخه، كما ان هناك قضايا كثيرة، تحتاج الى روح وطنية في الجانب الاقتصادي، وسوف تنال اهتمام كبير ويجب ان تتسع فيها المشاركة الوطنية لكل من يريد ان يساهم فيها باعتبار انها قضية وطن، لا تخص قضية محددة.
ربما تشهد الساحة اجتماعا موسعا لقوي سياسية وخبرات وطنية وبيوت خبرة لكل من يريد ان يساهم في معالجة القضية، حتى ينعم الوطن بالموارد التى تؤهله بالانطلاق والتجاوز، عن الوضع الذي هو فيه، وهذا يمكن ان يأتي بعمل انجاز كبير يضاف الي الجهود المبذولة لمعالجة القضية.
*الاجتماع هل هو خاص بالجمعية العمومية للحوار الوطني؟
الجمعية العمومية للحوار هي معروفة، ولم يغلق الحوار، حتى الآن ومن يريد ان ينضم الى الجمعية العمومية، عبر الوسائل المعروفة يمكن ان ينضم، وهذه احدى توصيات الحوار الوطني مع القوى السياسية في الداخل والخارج ، والحوار لم يغلق والباب مفتوح لمن يرغب في الانضمام الى الحوار الوطني.
*ما الذي تقصده ؟
ستكون هنالك دعوة لملتقى اقتصادي كبير تدعى له كل القوى السياسية الوطنية في البلاد.
*هنالك حديث ان اللجنة تعرضت لمطالبات من جهات حكومية بوقف التعديلات الدستورية، ما مدى صحة ذلك؟
المجلس الوطني مؤسسة مستقلة لا يتم توجيهه من قبل الجهاز التنفيذي، البتة كما أن النظام في السودان يقوم على الفصل في السلطات بين التفيذية والتشريعية والقضائية، فهي تتخذ قراراتها، ما ذكرته تحليل تم تقديمه من قبل اعضاء اللجنة، اما تدخل الجهاز التنفيذي في عمل الجهاز التشريعي امر لا يوجد ولا يسمح به الدستور واللوائح