حزب سوداني معارض يطالب بمحاكمة “علي عثمان” ويحذر النظام من العنف
الخرطوم “تاق برس” -حمل حزب الامة القومي المعارض في السودان، الحكومة السودانية كامل المسؤولية عن أي عمليات عنف نوعي تستهدف رموز الحراك الاحتجاجي وقادة الأحزاب، والمجتمع المدني، والإعلاميين، والثوار العُزل” خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 من ديسمبر الماضي.
وطالب حزب الامة، بزعامة الصادق المهدي، بمحاكمة النائب الاول السابق للرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، الذي توعد ونفذ وعيده بحق المتظاهرين السلميين “بمواجهة كتائب ظل غير قانونية مستعدة للتضحية بالأرواح”.
وحذّر الحزب في بيان إطلع عليه “تاق برس”، اليوم الإثنين، من ما اسماها “مخاطر وجود أجهزة موازية لأجهزة الدولة الرسمية”
وشدد الحزب في الييان، على الحكومة اعمال سلطاتها لمحاكمة علي عثمان بدلاً من ملاحقة القوى السياسية الناشطة في ظل قانون الأحزاب السياسية على اختلالته. وفقاً لليان.
وكان النائب الاول السابق للرئيس علي عثمان هدد في مقابلة بثتها قناة سودانية 24 يناير المنصرم، باستغلال كتائب ومجموعات ظل خاصة للدفاع عن النظام في وجه من اسماهم بالمتآمرين لاسقاط النظام في التظاهرات التي اندلعت في البلاد
وقال :إن نظام الإنقاذ له كتائب ومجموعات ظل كاملة على استعداد للتضحية حتى بالروح، والدفاع عن النظام وتقف وراء مؤسسات الدولة.
وقلل حزب الأمة، من تهديدات حكومية بملاحقة قوى “إعلان الحرية والتغيير” بتهمة الدعوة لاستخدام العنف والإرهاب السياسي واستخدام القوة كأداة لإحداث التغيير.
وقال الحزب في البيان”إن “قوى إعلان الحرية والتغيير لا تخشي تهديدات نظامٍ فاقد للأهلية والمشروعية وقد أصدر الشعب أعلى سلطة في البلاد حكمَـه عليه بالرحيل”. بحسب البيان.
واضاف الحزب بحسب البيان “حذَّرنا النظام أنه سيجر البلاد إلي مزيدٍ من العنف السياسي والفوضي مما يحمِّل النظام المسؤولية الكاملة عن أي عمليات عنف تستهدف قادة الأحزاب، والمجتمع المدني، والإعلاميين، والثوار العُزل”.
ولوحت الحكومة بحسب وزير الدولة بالاعلام مامون حسن الاسبوع الماضي باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة “قوى الحرية والتغيير” التي تضم تجمع المهنيين وقوى نداء السودان، وتحالف قوى الاجماع الوطني، التي تنظم وتقود التظاهرات في البلاد.
