تعديلات في قانون إيجار المباني في السودان

 الخرطوم “تاق برس” – كشفت وزارة العدل في السودان عن ادخال تعديلات على قانون ايجار والمباني لسنة 1991، لسد للثغرات التى ظهرت في الممارسة العملية، انفاذاً لقرار  اصدره وزير العدل بتشكيل لجنة لمراجعة القانون.

وترأس وزير العدل، محمد أحمد سالم، اليوم الاربعاء، أول إجتماع خاص بلجنة مراجعة قانون إيجار المباني لسنة 1991 اليوم، وقال ان اهمية مراجعة واعادة النظر في القانون تاتي لارتباطه بمصالح وحياة الناس وقضايا السكن.

وسرد سالم التطور التاريخي لقوانين الايجار في منذ العام 1920م مروراً بقانون 1943 1953، ودعا اللجنة المختصة بدراسة القانون لاستصحاب رؤية الجهات ذات الصلة عند اجراء التعديلات.

وتعهد الوزير بتقديم الدعم الكامل للجنة للقيام بعملها المطلوب و تنظيم ورشه عمل عقب فراغها من اعمالها.
من ناحية اخرى  قال المحامي العام لحكومة السودان، صديق الشريف رئيس اللجنة المختصة بمراجعة القانون، ان الهدف من التعديلات الوصول إلى توازن بين طرفي العلاقة التاجيرية “المؤجر والمستاجر”.

  وشدد على إستصحاب اراء اهل القانون و الفقهاء في هذا المجال
وكان وزير العدل أصدر مؤخرا قرار بتشكيل لجنة لمراجعة قانون إيجار المبانى لسنة 1991م ضمت ممثلين للسلطه القضائية ونقابه المحامين والمجلس الهندسي ووزارة النقل والتنمية العمرانية  وكليات القانون وممثل المكاتب العقارية والشقق المفروشة.

..