الإتحاد الأوروبي يبلغ الحكومة السودانية موقفه تجاه “التعامل الأمني”مع الإحتجاجات

الخرطوم “تاق برس” – أبلغ مسؤول أوروبي رفيع، الحكومة السودانية اليوم الثلاثاء، بموقف الاتحاد الأوروبي، من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 من ديسمبر الماضي، بسبب الاوضاع الاقتصادية، والتعامل الامني معها.

ونقل رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالخرطوم جان ميشيل دوموند، لمساعد الرئيس السوداني فيصل حسن ابراهيم خلال لقائه به بالقصر الرئاسي اليوم، انه لا يوجد حل امني مستدام ويجب أن يكون الحل بالإصلاح السياسي و الاقتصادي”.

وطالب المسؤول الاوروبي الحكومة السودانية بتقديم نتائج لجنة تقصي الحقائق حول القتلى في الاحداث الاخيرة، وشدد على ضرورة معاقبة مخترقي القانون”.

واضاف ميشيل “الاتحاد الاوربي يرحب بإعلان الحكومة السودانية عن تكوين لجنة التحقيق حول الوفيات الناجمة عن الأحداث الأخيرة بالبلاد وقال “هذا أمر جيد ونتطلع لرؤية مخرجات هذه اللجنة وأن يتم معاقبة الذين خرقوا القانون”. 

وقال، طبقاً لوكالة السودان الرسمية للانباء، “اننا لاحظنا أن الحكومة ظلت تكرر أن حق التظاهر مكفول بالدستور واكد  أن هذا الحق يجب أن يتم بدون عنف وبضبط النفس واحترام الحقوق.

وزاد “بالنسبة للمستقبل نحن قلنا دوما اننا على استعداد لمساعدة السودان في الإصلاح، ولكن نود أن نعرف ماهية الإصلاحات التي ستتم  لانه من الواضح انه لا يوجد حل امني مستدام ويجب أن يكون الحل بالإصلاح السياسي و الاقتصادي”.

في الاثناء أعلن ميشيل استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة حكومة وشعب السودان لتحقيق الأمن والاستقرار لما له من أهمية على مستوى القرن الافريقى والقارة عموما، بحسب الوكالة.

واشارت الوكالة، الى ان سفير الاتحاد الاوروبي عبر عن شكره للسلطات السودانية لتنظيم هذا الاجتماع وتوضيح موقفها تجاه المظاهرات التي تجري في السودان.

وقال ” دائما من الافضل أن نتحاور ونتبادل الآراء بوضوح ويهمنا أن يتمتع السودان بالاستقرار والرفاهية والديمقراطية لمصلحة شعبه”. 

وكان الاتحاد الأوروبي طالب الجمعة الماضية، بـ”نزع فتيل التصعيد”، والإفراج عن جميع المعارضين المعتقلين “تعسفا”.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي “ننتظر من الحكومة السودانية أن تفرج عن جميع الصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين آخرين تم اعتقالهم تعسفا، وأن تجري تحقيقا معمقا حول الوفيات والتجاوزات الأخيرة”.

وأضاف “في هذا الإطار، فإن لجنة التحقيق التي أعلنتها الحكومة ستخضع لمراقبة دقيقة”.

وكان الرئيس البشير اصدر في 31 من ديسمبر الماضي قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في التظاهرات التي تشهدها البلاد، كما شكل والي الخرطوم الخميس، لجنة اخرى لتقصي الحقائق حول احداث قمع المتظاهرين داخل وحول مستشفى أم درمان الأربعاء الماضي.

ويشهد السودان موجة احتجاجات شعبية ضد حكومة الرئيس عمر البشير، ومطالبته بالتنحي عن السلطة، اسفرت عن مقتل نحو 24 قتيلا، بينهم 3 لقوا حتفهم برصاص افراد من الامن في مظاهرات بام درمان الاربعاء الماضي بحسب الاحصائيات الرسمية.

بينما تقدر منظمات دولية حصيلة ضحايا الاحتجاجات بنحو 40 قتيلاً، منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 من ديسمبر الماضي.