الداخلية السودانية تسمح “بالحشد” للحزب الحاكم وتمنع “نقابات المهنيين”
الخرطوم “تاق برس” – أعلن وزير الداخلية السوداني، احمد بلال عثمان، اليوم الاثنين، انه سيسمح لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بتنظيم حشد يعتزم القيام به، تأييدًا ومساندة للرئيس عمر البشير، فيما لا يسمح بأي مظاهرات غير قانونية تدعو للخراب وتستهدف اسقاط النظام وتخالف القانون والدستور.
ولفت وزير الداخلية السوداني الى أن دستور البلاد، حدد آليات لتغيير نظام الحكم عن طريق الانتخابات أو الاستفتاء الشعبي، ولم يتضمن أي نص يقر ذلك بالتظاهرات.
وينوي حزب المؤتمر الوطني الحاكم تنظيم مسيرة “حشد جماهيري بعد غد الاربعاء بالساحة الخضراء بالخرطوم يخاطبه الرئيس عمر البشير ، فيما يترافق معها في ذات اليوم تنظيم تجمع المهنيين السودانيين موكباً للتوجه للبرلمان السوداني لتسليم مذكرة الى رئيسه ابراهيم احمد عمر تطالب بتنحي الحكومة.
وأقر بأن الاحتجاجات بدأت في السودان سلمية وبمبررات موضوعية تمثلت في انعدام الخبز والوقود والسيولة النقدية، تعاملت معها الشرطة بمهنية عالية، وزاد : “لكن سرعان ما تحولت إلى تخريب بعد أن تبنتها جهات لها أجندة خاصة وأغراض سياسية، ما دفع القوات للتدخل بموجب صلاحياتها القانونية والدستورية لحماية ممتلكات البلاد”.
وتوعد وزير الداخلية أي مظاهرات تستهدف إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، وقال إن ذلك يؤدي إلى انزلاق البلاد إلى الخراب والفوضى بسبب من وصفهم بـ”المارقين والمندسين”، مثلما حدث في سوريا وغيرها من الدول.
واعلن بلال توقيف 816 شخصا جراء الاحتجاجات، وتسجيل 381 واقعة تظاهر، وتدوين 322 بلاغا بينها 19 حالة قتل منها 2 من القوات النظامية.
وكشف عن تعرض 118 مرفقا عاما وحزبيا للتخريب، منها 14 مركزا شرطيا، وتدمير 194 مركبة خاصة وعامة، وتسجيل 65 بلاغا تتعلق بالأسلحة والعبوات الحارقة “مولوتوف”.
واشار الى ان الشرطة في حالة استعداد 100%، رغم هدوء الأوضاع باستثناء بعض الحالات، واكد استعداد قواته لحماية وتأمين البلاد.
ووصف تعامل الشرطة مع الاحتجاجات بـ”المهنية”، مؤكدا أنه تم الانسحاب من 16 مركزا شرطيا تعرضت للحرق؛ حفاظا على الأرواح، وأن تسجيل 127 مصابا من منسوبيهم دليل على عدم سلمية المظاهرات.
ونبه إلى وجود لجنتي تحقيق شكلهما رئيس الجمهورية والنائب العام، ستجيب على كافة التساؤلات المتعلقة بدواعي استخدام القوة ضد المتظاهر والجهات التي تقف وراءها.
