السودان يرسل اتهامات وهجوم لاذع ضد غوتيريش و الإتحاد الافريقي ويتحدث عن الاستهبال الإماراتي

متابعات ـــ تاق برس –  تأسفت الحكومة السودانية من مشاركة الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش فى مؤتمر اقامته الامارات الجمعة بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا حول السودان .

وقالت فى بيان لها ان ان تداعيات مؤتمر “الاستهبال الإماراتي”، يحتم عليها اتخاذ توجهات جديدة تحافظ على” السيادة الوطنية وقرار البلاد المستقل”، وأضافت إنّ السودان وشعبه لن يقبلوا الخضوع لأجندة الاحتلال الجديد والاستهبال الإماراتي مقابل المساعدات الإنسانية.

 

 

واعلنت للجنة الخبراء المعنية بمراقبة قرار حظر الاسلحة فى دارفور، ان اتهام الامارات بتورطها فى حرب السودان “ذو مصداقية”.

واضاف بيان ممهور باسم مفوض عام العون الإنساني السوداني سلوى ادم بنية تلقاه “تاق برس”، ان” المؤتمر او الاجتماع الذى عقد صباح اليوم على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، دعت إليه ونظمته ومولته دولة الإمارات ، وللأسف، حظي هذا الاجتماع ـــالذي يزعم أنه يناقش الكارثة الإنسانية في السودان، بمشاركة أممية تمثّلت في حضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته، موسى فكي، إلى جانب بعض دول الجوار.

ولفتت مفوض عام العون الإنساني إلى أن هذا ما يستوجب على السودان توضيح؛ إنّ الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها السودان حاليًا تعود أسبابها المباشرة إلى الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع، التي تمارس القصف العشوائي على المستشفيات والمدارس، وتشرد المدنيين، وترتكب جرائم العنف الجنسي والاغتصاب بشكل ممنهج، وتنهب مستودعات المساعدات الإنسانية، كما حدث مرارًا لمخازن برنامج الغذاء العالمي.

وشددت على أن نظام الإمارات يتحمل مسؤولية مباشرة في تأجيج هذه الكارثة من خلال تمويلها المستمر وتسليحها المتواصل لما اسماها البيان “مليشيا قوات الدعم السريع وهو ما يجعلها شريك مباشر في الحرب على السودان.

واوضح البيان الى إنّ محاولة استخدام الإغاثة الإنسانية ومعاناة السودانيين المستمرة بسبب هذه الحرب لتلميع صورة الإمارات والتغطية على جرائمها يمثل مشاركة في استمرار تلك الجرائم وتقنينًا للحصانة المؤسسية التي تستغلها أبو ظبي في خرق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2736 الذى ينص على فك الحصار على الفاشر وعدم عرقلة إيصال المساعدات للمحتاجين.

 

 

وأشارت مفوض عام العون الإنساني سلوى ادم بنية إلى أنه وبكل أسف لم تلتزم قوات الدعم السريع بالقرار وما زالت تمارس ابشع الانتهاكات في معسكر زمزم ـــ شمال دارفور.

وشددت على أن الامين العام للامم المتحدة توجب عليه ان يكون الاحرص على تنفيذها لضمان ايقاف الحرب في السودان والمحافظة على شرعية المنظمة الاممية التي يديرها، لا سيما تلك التي تحظر توريد السلاح إلى دارفور. ان هذه المشاركة المؤسفة هي مساهمة في تقنين جريمة العدوان التي ترتكبها الإمارات ضد الشعب السوداني.

وقالت إنّ مشاركة أنطونيو غوتيريش وموسى فكي في هذا الحدث، وتورطهما في تبييض صفحة الإمارات والترويج لها كفاعل إنساني، والتغطية على دورها كشريك في جريمة الحرب ضد السودانيين، هو موقف فاضح ومخجل، يساهم بشكل مباشر في تشجيع الإمارات على الاستمرار في تعميق الكارثة الإنسانية في السودان والمواصلة في تسليح الميليشيا مع وجود مثل المنصات والانشطة التي تحاول عبرها تبييض صفحتها الملطخة بدماء السودانيات والسودانيين.

 

وأكدت حكومة السودان بوضوح أن تسييس الملف الإنساني، واستخدام المساعدات لخدمة أجندات سياسية، وهو ما تجلى في حضور سياسيين سودانيين معينين يتماشون مع خط قوات الدعم السريع ودولة الإمارات، إلى جانب مشاركة منظمات يُفترض بها الحياد وعدم الانحياز، يسهم في تعقيد الأوضاع الإنسانية، ويحوّل المساعدات الانسانية إلى مجرد ورقة ضغط سياسية في سياق بالغ التعقيد.

ونوهت إلى أن المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، والمتمثلة في الحياد، وعدم الانحياز، والنزاهة، والاستقلالية، ستظل هي البوصلة الوحيدة التي نتمسك بها في التعامل مع أي جهود إغاثية في السودان.